في تحوّل لافت في الموقف الأميركي تجاه واحدة من أبرز المسؤولات العراقيات السابقات، ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي محمد الشكرجي، فيما أُدرج اسمها على قائمة أميركية لمراقبة الإرهاب، بعدما كانت واشنطن قد كرّمتها قبل أربعة أعوام بجائزة "المرأة الدولية للشجاعة".

ونقلت "فوكس نيوز ديجيتال"، الجمعة، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن تأشيرة سامي أُلغيت هذا الأسبوع، وأنها باتت مدرجة على قائمة مراقبة الإرهاب، من دون الكشف عن توقيت إدراجها أو المعلومات الاستخبارية التي استند إليها القرار.

طيف سامي

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون العامة ديلان جونسون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على إلغاء تأشيرات الأشخاص الذين تعتبر أنهم يشكلون تهديداً للولايات المتحدة. وبحسب التقرير، يُعتقد أن سامي موجودة حالياً خارج العراق.

من هي طيف سامي؟

ولدت طيف سامي عام 1963 في بغداد، وحصلت على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد عام 1985، ثم دبلوماً من المعهد العربي للتخطيط في الكويت بين عامي 1989 و1990. وبدأت مسيرتها في وزارة المالية العراقية عام 1985 محللةً للموازنة، قبل أن تتدرج في المناصب وصولاً إلى إدارة دائرة الموازنة ومنصب وكيلة وزارة المالية.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2022، تولت وزارة المالية في حكومة محمد شياع السوداني، بعدما بنت خلال عقود مسيرة مهنية في إدارة الموازنة والملفات المالية العراقية.

واشنطن كرّمتها عام 2022

والمفارقة أن الخارجية الأميركية كانت قد منحت سامي في 8 آذار (مارس) 2022 جائزة "المرأة الدولية للشجاعة"، مشيدة بدورها في مكافحة الفساد المالي في العراق. ووصفتها آنذاك بـ"المرأة الحديدية"، معتبرة أنها أدت دوراً أساسياً في منع وردع الفساد المرتبط بالموازنة العراقية.

وأشادت الخارجية في ذلك الوقت بمواجهتها الرشى وكشف مخططات لتضخيم قوائم الرواتب وتحويل الأموال لمصلحة مسؤولين فاسدين، معتبرة أنها ساعدت في إعادة توجيه موارد إلى برامج تخدم العراقيين.

لكن موقف واشنطن منها تغير لاحقاً، إذ اتهمها نواب جمهوريون في الكونغرس بالمساعدة في تسهيل تمويل جماعات مصنفة إرهابية عبر النظام المالي العراقي، وطالبوا الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات ضدها. ويُشار إلى أن هذه اتهامات سياسية، فيما لم تكشف الخارجية الأميركية حتى الآن الأدلة أو المعلومات التي أدت إلى قرار إلغاء التأشيرة وإدراجها على قائمة المراقبة.

استدعاء قضائي في العراق

ويأتي التطور الأميركي بعد أسابيع من تقارير عن استدعاء سامي أمام القضاء العراقي في إطار تحقيقات تتعلق بملفات فساد. وأفادت "كوردستان 24" في 9 آب بأن اسم الوزيرة السابقة أُدرج ضمن المطلوب مثولهم أمام القضاء، مشيرة إلى وجودها خارج البلاد. ولا يعني الاستدعاء القضائي بحد ذاته ثبوت ارتكاب مخالفة أو صدور إدانة بحقها.