أعلن مجلس الوزراء العراقي عن أبرز ما تضمنه البرنامج الحكومي للأعوام (2026 - 2029) الذي قرر إحالته إلى مجلس النواب.

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، التي اقتصر جدول أعمالها على إقرار البرنامج الحكومي للأعوام (2026 - 2029)، الذي تقررت إحالته الى مجلس النواب.

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء)

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، توزعت اهتمامات البرنامج الحكومي على 139 أولوية، ضمن 14 قطاعاً رئيساً، مثلت أسس المنهاج الوزاري لحكومة الزيدي وهي: تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والصناعة، والحوكمة والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، والخدمات الصحية والطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والسياسة الخارجية، والطاقة، والزراعة والمياه والبيئة، والتربية والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والثقافة والسياحة والآثار، بالإضافة إلى 13 تشريعأً لها الأولوية في عمل الحكومة.

وأشار إلى أن "البرنامج الحكومي تضمن حزمة من السياسات والإجراءات والمسارات، التي تمثل مستهدفات عمل الحكومة، وفي مقدمتها اعتماد برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومراجعة التشريعات الخاصة بهذا الشأن، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، والتوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية، وتسريع عملية إصلاح وتطوير القطاع المصرفي الحكومي، وضبط وتوحيد المنافذ الحدودية، وإطلاق ستراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل، وتمكين المراكز الوطنية للتحول الرقمي والأمن السبراني، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، وتأسيس المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي".

وتابع: "كما تضمن البرنامج تكريس الجهود لتوحيد القرار الأمني، وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية، واعتبار استقلال القرار السياسي العراقي مظهراً أساسياً من مظاهر السيادة العراقية".