وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم الثلاثاء، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقا للسياقات الدستورية، مبينا أن "أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية".


وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في إن "الزيدي استقبل، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد متعب العبيدي، والنواب أعضاء اللجنة"، مبينا أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع في البلاد، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات".


وبحسب البيان، وجه الزيدي بـ"إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقًا للسياقات الدستورية"، مبينًا أن "أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية".

وأشار رئيس الوزراء إلى "أهمية تعزيز مكانة الدولة بسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية، وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية؛ لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، بما يحفظ أمن وسلامة العراق ومقدرات شعبه".

جانب من اللقاء (رئاسة الوزراء)

وشدد "على ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل تعزيز الاستقرار، وتشريع القوانين، وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية التنموية"، مبينًا "أهمية عقد اجتماعات دورية مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لإنجاز هذه الملفات".

من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية "دعم اللجنة عبر دورها الرقابي والتشريعي لكل إجراءات وخطوات الحكومة، لتقوية الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها تعزيز قدرات القوات المسلحة، وحماية الحدود، وتطوير منظومات الدفاع الجوي، ورفع مستوى الجاهزية، لتحصين أمن العراق وحفظ سيادته من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية".