بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، الخطط والسياسات المالية والاقتصادية، وسبل تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الملفات ذات الأولوية.

وأكّد الزيدي "أهمية دور مجلس النواب واللجنة المالية في دعم عمل الحكومة وبرنامجها الإصلاحي"، مُشيراً إلى "التحديات والملفات التي ورثتها الحكومة، والعمل على معالجتها وفق رؤية واضحة، بينها إعداد موازنة البرامج والأداء للمرة الأولى، باعتبارها خريطة طريق لربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام".

رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي (واع).

الكهرباء ومكافحة الفساد في صدارة الأولويات  

وشدّد رئيس الوزراء على أنّ "ملف الكهرباء سيحظى باهتمام استثنائي"، داعياً النواب إلى "ممارسة دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، ومؤكداً عدم وجود خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين".

وأوضح أنّ "الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تقوم على بناء اقتصاد عراقي جديد، وتطوير مؤسسات خالية من الفساد، وتعزيز المؤسسات الأمنية الدستورية"، لافتاً إلى "وجود اهتمام متزايد من شركات عالمية كبرى بالاستثمار في العراق، إلى جانب استعداد مؤسسات مالية دولية لتقديم الدعم الاقتصادي".

ووجّه الزيدي بـ"إعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية، بما يعزز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة ومجلس النواب".

مجلس الوزراء العراقي (واع).

من جهته، أكّد رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد "دعم الحكومة، فيما طرح أعضاء اللجنة مقترحات لتشريع القوانين اللازمة لتفعيل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ودعم الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد".

كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية المضي في تنفيذ المشاريع النفطية، وتحسين البيئة الاستثمارية واستقطاب الشركات العالمية، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية، وتشجيع الصناعة وتوفير فرص العمل.