مع استمرار حملة تنظيم السلاح وحصره في يد الدولة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية "تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح غير مرخصة".

كما أضافت في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، أن "كل السلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة".

وأكدت أن "أي طائرة مسيّرة تنطلق من دون موافقة تعامل معاملة الإرهاب".

إنشاء بنك معلومات

إلى ذلك، كشفت الوزارة عن إنشاء بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة سلاح.

فيما أشارت إلى إغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي الصلة بالحشد الشعبي، وفق ما نقلت وكالة "واع".

تشير المعلومات الأولية إلى صلات سابقة لبعض عناصر الخلية بكتائب حزب الله العراقية. (أرشيف)

خطة العراق لحصر السلاح 

وتستند خطة العراق لحصر السلاح بيد الدولة إلى مشروع وطني أطلقته وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح قبل عامين، إلا أن رئيس الوزراء العراقي الحالي علي الزيدي وضع هذا الملف منذ انتخابه في صدارة أولوياته.

كما أكد مراراً خلال الأشهر الماضية أن العراق لا يملك خياراً سوى استعادة السيطرة الكاملة على السلاح، مشدداً على أن وجود جماعات مسلحة خارج مؤسسات الدولة يمثل تهديداً لبنية الدولة.

وفي حزيران/يونيو المنصرم كثفت السلطات العراقية جهودها من أجل حصر السلاح وتسلمت أسلحة من بعض الفصائل.

كما دمجت حملة حصر السلاح ضمن الحملة الكبرى لمكافحة الفساد، وشددت المراقبة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب السلاح.

الحكومة العراقية تكرر رفضها الاصطفاف ضمن المحاور

إلى ذلك، كررت الحكومة العراقية مواقفها الرافضة للاصطفاف ضمن المحاور في المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، حيدر العبودي، اليوم الإثنين، أن "موقف العراق واضح ولن يكون جزءاً من المحاور والاصطفافات".

كما شدد في بيان على أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه الجهات المعنية بتأمين منظومات الدفاع الجوي"، وفق ما أفادت وسائل إعلام عراقية.

إلى ذلك، أوضح أن "هناك تنسيقاً أمنياً وعسكرياً منتظماً لتسلم المواقع التي تشغلها قوات التحالف الدولي في حلول 30 أيلول المقبل".