أعلن مسؤول في الأمم المتحدة أن حركة "حماس" تُعرقل توزيع المساعدات في قطاع غزة، ما يفاقم من معاناة المدنيين الذين يواجهون بالفعل أزمة إنسانية في المنطقة التي دمّرتها الحرب.

وأوضح المسؤول أن العاملين في المجال الإنساني اضطروا إلى تعليق أنشطتهم يوم السبت بعد أن اقتحم مسلّحون نقطة لتوزيع المواد الغذائية في شمال غزة واعتدوا على سائقيْ شاحنتين في مستودع تابع لـ برنامج الأغذية العالمي.

وقال نائب المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف: "هذه الحوادث ليست فردية. وهي غير مقبولة على الإطلاق وتعكس نمطاً متزايد الخطورة من الترهيب والعنف والعرقلة، بما في ذلك محاولات التهريب واستهداف العمليات الإنسانية والإساءة إليها".

خيام في غزة. (أ ف ب)

وأضاف الأكبروف أن الحوادث "تعرّض العاملين في المجال الإنساني للخطر، وتعطّل إيصال المساعدات المنقذة للحياة، وتحد بشكل أكبر من قدرة المنظّمات الإنسانية على العمل في وقت لا يزال فيه المدنيون في جميع أنحاء غزة يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة وضاغطة للغاية".

ونفت حركة "حماس" يوم الإثنين هذه الاتّهامات. وقال مكتبها الإعلامي إن قوّات الأمن المعنية كانت تقوم بعملية لإنفاذ القانون بعد تلقّيها بلاغات عن سجائر مهرّبة ومكوّنات هواتف محمولة مخبأة داخل طرود المساعدات.

ولفتت إلى أن ما حدث في مركز توزيع المواد الغذائية التابع لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة أبو راشد بمخيم جباليا "لم يكن اقتحاماً أو اعتداء أو عرقلة للعمل الإنساني كما زعم البيان".

وأدّى القصف الجوي والبري الذي شنّته إسرائيل على القطاع في أعقاب الهجوم الذي قادته "حماس" عليها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023 إلى نزوح جميع سكّانه تقريباً، والبالغ عددهم نحو مليوني نسمة، ويعيش معظمهم الآن في خيام أو مبان متضرّرة في شريط ساحلي ضيق لا يزال تحت سيطرة الحركة.

ولا تزال القوّات الإسرائيلية تسيطر على أكثر من 60 بالمئة من المنطقة، بما في ذلك جميع نقاط الدخول إليها. 

وتتعثّر منذ أشهر محادثات وقف إطلاق النار التي تهدف إلى نزع سلاح "حماس" وانسحاب إسرائيل من القطاع.