كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الجمعة، عن حزمة إجراءات جديدة في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري، تضمنت التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء يقضي بتخفيف الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة طوعاً، بالتوازي مع مواصلة ملاحقة المتورطين في أبرز قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة.

وأوضح المجلس، في بيان، أن سياسته في قضايا مكافحة الفساد ترتكز على هدفين رئيسيين، أولهما محاسبة مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، وثانيهما استعادة أموال الدولة.

وأكد المجلس أن تحقيق الهدف الثاني قد يتطلب، في بعض الحالات، تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.

قضية المصافي

وأعلن المجلس التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء لتخفيف الإجراءات بحق من يعيد أموال الفساد طوعاً، مشدداً على "استمرار الإجراءات القانونية بحق وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، والمتهمين في قضية المصافي".

"سرقة القرن"

وكشف المجلس أيضاً عن إصدار أمر بالعمل على إعادة نور زهير، المتهم الرئيس في قضية "سرقة القرن"، إلى العراق، بعد صدور حكم غيابي بسجنه عشر سنوات، مشيراً إلى استرداد ما يعادل 280 مليون دولار ضمن القضية نفسها.

وأوضح المجلس أنه أجرى تحقيقاً مع رئيس الوزراء الذي وقعت خلال فترة حكومته جريمة "سرقة القرن"، قبل أن يُغلق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة.

كما أعلن مصادرة عقارات وأموال منقولة داخل العراق وفي دولة الكويت تعود إلى عدد من المحكومين الموجودين حالياً في السجون.