أعلنت اللجنة الوطنية المكلّفة إدارة قطاع غزة لفترة ما بعد الحرب اليوم الأربعاء عن اختتام يومين من "الاجتماعات البناءة" في قبرص بشأن "الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني" و"تحسين الأوضاع على الأرض".

وأفادت اللجنة في منشور على حسابها الرسمي على اكس بأنها عقدت "سلسلة من اجتماعات العمل على مدى اليومين الماضيين في قبرص مع طواقم وخبراء ومستشاري مجلس السلام، ومكتب الممثل الأعلى لغزة (نيكولاي ملادينوف)، ومؤسسة توني بلير".

وركّزت المحادثات على "الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، فضلا عن "التدخلات الممكن إنجازها بشكل فوري، بما في ذلك المبادرات والبرامج الرامية إلى تحسين الأوضاع على الأرض في كل القطاع".

كما "استعرض المشاركون خطط إعادة الإعمار، والأمن، والحوكمة، والترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان الشفافية والمساءلة بما يلبي متطلبات المانحين"، بحسب المنشور.

جانب من آثار الدمار في قطاع غزة (أف ب)

وأكّدوا "الالتزام بالخطة الشاملة، والاستعداد الفوري لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذها، من خلال مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى، لتتمكّن اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تولي مسؤولياتها ومهامها ودورها الميداني فور توافر الظروف المناسبة للتنفيذ في القطاع"، وفق المصدر عينه.

وأشارت اللجنة إلى أنه "سيتم الإعلان عن الخطوات المقبلة في الوقت المناسب".

وأُنشئ "مجلس السلام" في كانون الثاني/يناير، في إطار مقترح أميركي أثمر اتفاقا لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومن أهدافه نقل إدارة القطاع من حركة حماس إلى اللجنة الإدارية التكنوقراطية التي لا تزال إسرائيل ترفض دخولها إلى القطاع لمباشرة مهام عملها.

وما زال التقدّم بطيئا ولم تبدأ اللجنة بعد عملها في غزة.

وشهدت المرحلة الأولى من الهدنة إطلاق سراح آخر الرهائن الإسرائيليين، في مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين. لكن الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل نزع سلاح حماس والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي لا يزال معلّقا.

واندلعت الحرب في قطاع غزة مع شنّ حماس هجوما على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ردّت عليه الدولة العبرية بحملة عسكرية أدت إلى تدمير القطاع وقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة في القطاع التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.