قال المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن يوسف طه اليوم السبت، إن عدد اللاجئين المسجلين لدى سجلات المفوضية في الأردن وصل إلى 400 ألف لاجئ، يشكل اللاجئون السوريون النسبة الكبرى بواقع 380 ألف لاجئ.

وأضاف لقناة "المملكة" الرسمية الأردنية، أن أكثر من 20% من اللاجئين يقطنون في مخيمي الزعتري والأزرق، مشيرا إلى أن الأردن يعد من الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين بمعدل يقارب واحدا من كل 18 شخصا في الأردن يعتبر لاجئا.

وأوضح طه أن استضافة الأردن لهذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين يترك أثرا على الاقتصاد، مؤكدا أن مسؤولية حماية اللاجئين هي مسؤولية مشتركة، وأن على المجتمع الدولي أن لا ينسى اللاجئين والدول المستضيفة لهم.

ولفت إلى أنه رغم عودة قرابة 200 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا إلى سوريا، لا يزال يوجد في الأردن قرابة 380 ألف لاجئ سوري.

وأشار طه إلى قيام المفوضية بتنفيذ استبيان لنوايا العودة للاجئين السوريين أظهر أن أكثر من 70% منهم يرغبون بالعودة إلى بلادهم يوما ما، لكن الظروف المادية لا تسمح لهم بالعودة، إضافة إلى عدم توافر المسكن والبنية التحتية في مناطقهم بسوريا.

يوسف طه (قناة المملكة)

فجوة تمويلية كبيرة

وأكد وجود فجوة تمويلية كبيرة تؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين مشيرا إلى أن نسب التمويل انخفضت بشكل كبير آخر 4 سنوات، وأن المجتمع الدولي لا يوفي بكل الالتزامات التي يتعهد بها لدعم اللاجئين.


ويُحيي العالم في 20 حزيران/ يونيو من كل عام اليوم العالمي للاجئ، وهو مناسبة أقرتها الأمم المتحدة لتكريم اللاجئين في مختلف أنحاء العالم، وتسليط الضوء على معاناتهم وظروفهم الإنسانية الصعبة، إضافة إلى إبراز صمودهم وعزيمتهم في مواجهة النزوح والصراعات والاضطهاد.

ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز التضامن الدولي مع اللاجئين وزيادة الوعي بقضاياهم، ودعم الجهود الرامية إلى حمايتهم وإيجاد حلول دائمة لهم، سواء عبر العودة الطوعية أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمعات المضيفة.

وتعود جذور هذا اليوم إلى عام 2001 عندما أقيم أول احتفال عالمي به، بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي تُعد الإطار القانوني الأساسي لحماية اللاجئين، وكان يُعرف سابقا بـ"يوم اللاجئ الإفريقي"، قبل أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2000 تخصيص 20 حزيران/ يونيو يوما عالميا للاجئين حول العالم.