استقبل ملك الأردن الملك عبدﷲ الثاني في قصر الحسينية بعمان اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي.

وأكد الملك خلال اللقاء "أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم الشعبين ويعزز استقرار المنطقة"، في حين شدد في الحديث عن المستجدات الإقليمية، على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان أمن وسيادة الدول العربية، ونبه إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.

كما استقبل رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان الحلبوسي والوفد البرلماني المرافق له، وجرى خلال اللقاء "التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالحهما المشتركة".

وأكد رئيس الوزراء "موقف الأردن الداعم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق والمضي قدما في مسيرته التنموية، وأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة".

 

كما جرى التأكيد على "ضرورة المضي قدما في المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والكهرباء والتبادل الاقتصادي والتجاري، وأهمية بذل أقصى الجهود لتسهيل حركة التجارة والتعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من كلا البلدين، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف وتحديات تؤكد أهمية التعاون المشترك للحد من تداعياتها".

 

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان ورئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي (رئاسة الوزراء الأردنية)

 

قبل ذلك، كان رئيس مجلس النواب مازن القاضي استقبل أمس السبت، الحلبوسي الذي وصل عمان في أول زيارة خارجية له، عقب فوزه برئاسة البرلمان العراقي.

وخلال لقائهما اليوم، أكد القاضي، لنظيره العراقي "عمق العلاقات الأردنية العراقية وحرص المملكة على تطويرها في مختلف المجالات"، مشيراً إلى أن "الأردن ينظر إلى العراق بعين المحبة والتقدير، وأن العلاقات بين البلدين تشكل نموذجا للأخوة الصادقة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، في حين لفت كذلك إلى "أن العراق القوي والمستقر يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة".

كما أشار القاضي إلى "أهمية توسيع الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل"، مؤكداً أن "المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية للبناء على ما تحقق والانطلاق نحو آفاق أوسع من التكامل".

 

مدّ أنبوب للنفط

من جهته، رأى الحلبوسي أن مشروع مدّ أنبوب للنفط من البصرة إلى ميناء العقبة، والمعلّق منذ أعوام، يبقى "خيارا استراتيجيا" لبلاده في ظل تقييد تصدير النفط عبر مضيق هرمز.

وكان الأردن والعراق وقّعا في نيسان/أبريل 2012 اتفاق إطار لمدّ أنبوب بطول 1700 كلم لنقل النفط من أقصى جنوب العراق الى أقصى جنوب الأردن، بسعة مليون برميل يوميا.

لكن المشروع الذي تقدّر كلفته بـ18 مليار دولار، ظل حبرا على ورق.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الحلبوسي الذي يزور المملكة على رأس وفد برلماني، قوله إن "العراق يسعى إلى تنويع منافذ تصدير النفط، في ظل التحديات التي واجهت بعض المسارات التقليدية".

وأكد أن "مشروع الأنبوب يمثل خيارا استراتيجيا يخدم مصالح البلدين".

وتشكّل الإيرادات النفطية الغالبية العظمى من مدخول العراق، وهو يعتمد بشكل أساسي على التصدير عبر مضيق هرمز، لكنه يضطر كغيره من دول الخليج، البحث عن مسارات بديلة في ظل إغلاق إيران المضيق عمليا منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

وفي ظل ذلك، بدأ العراق تصدير النفط باستخدام شاحنات صهاريج عبر سوريا، واستأنف تصدير كمية محدودة عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان التركي.

وقال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير الشهر الماضي إن صادرات بغداد من الخام عبر المضيق انخفضت من 93 مليون برميل إلى 10 ملايين في نيسان/أبريل.

وتحدث الحلبوسي، وهو رئيس سابق للجنة النفط والطاقة البرلمانية، عن "إرادة سياسية واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مشاريع الطاقة، وفي مقدمتها مشروع أنبوب النفط بين البصرة والعقبة".

ومن المفترض أن يوفر الأنبوب للأردن حوالى 150 الف برميل يوميا من النفط الخام بموجب عقود شراء، ويتضمن المشروع بناء خزانات بسعة 7 ملايين برميل، وإقامة ميناء لتصدير النفط.