أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، حزمة توجيهات جديدة موجهة إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، تضمنت "إجراءات إدارية ورقابية وتنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية".

وشملت التوجيهات "إلزام أعضاء مجلس الوزراء بملء استمارة كشف الذمة المالية خلال أسبوع، ومنع إجراء أي تغييرات أو تعديلات في الهيكل الوظيفي للوزارات إلا بعد تقييم الأداء، إضافة إلى حصر اختيار مديري مكاتب الوزراء من داخل الوزارة نفسها وبمعايير الكفاءة والنزاهة".




كما شدّدت التوجيهات على "أهمية تنظيم العمل الإعلامي داخل الوزارات وربطه مباشرة بالوزير، وتقييد اللقاءات والاتصالات مع البعثات الديبلوماسية ضمن السياقات الرسمية وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية".

وتضمنت أيضاً "إلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس الوزراء في مواعيدها المحددة، وتمكين مجلس النواب من أداء دوره الرقابي، وتبسيط إجراءات معاملات المواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية في تغطية الأنشطة الحكومية ومنح مساحة للإعلام المهني".

رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي (إكس).

كما دعا القرار إلى "إعداد البرامج الحكومية لكل وزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، ومراجعة الموازنات مع إعطاء الأولوية للمشاريع المتلكئة، وتحسين إدارة الموارد البشرية عبر تقويم أداء الموظفين ومكافأة الكفاءات".

وأكّدت التوجيهات على "ضرورة التعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، واسترداد الأموال العراقية في الخارج، وتفعيل نظام النافذة الواحدة لتسهيل الاستثمار، إضافة إلى تسريع الأتمتة الإدارية وتحسين جودة الخدمات".

وشددت الحزمة كذلك على إبعاد المؤسسات الرسمية عن التجاذبات الحزبية، والحفاظ على سرية معلومات الدولة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشكل مستمر.

وبحسب دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، فإن كل وزارة ستحدد أولوياتها خلال 21 يوماً لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي وفق الإمكانات المتاحة.