دمشق - مروة البرغش
أثار قرار خفض وزن ربطة الخبز في سوريا من 1200 غرام إلى 1050 غراماً، مع الإبقاء على السعر الرسمي عند 4000 ليرة سورية، تفاعلاً واسعاً في الأوساط الشعبية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات، ما أعاد فتح النقاش بشأن القدرة الشرائية وتكاليف المعيشة والسلع الأساسية.

ويُعد الخبز في سوريا من أبرز المواد الغذائية المدعومة، ما يجعل أي تغيير في وزنه أو سعره محل اهتمام من المواطنين، نظراً لاعتماده اليومي في الاستهلاك الأسري.

سلسلة خفوضات متتالية

بموجب القرار الجديد، جرى خفض وزن ربطة الخبز بمقدار 150 غراماً من دون تعديل على السعر الرسمي. ويُعد هذا القرار الثالث من نوعه خلال أقل من عام ونصف عام.

فبعد المرحلة الانتقالية، كان وزن الربطة يبلغ 1500 غرام، ثم خُفض إلى 1200 غرام في شباط/فبراير 2025، وصولاً إلى 1050 غراماً في القرار الأخير.

كما شملت التعديلات خلال المدة نفسها تقليص عدد الأرغفة داخل الربطة من 12 إلى 10 أرغفة في تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلى جانب تعديلات في قطر الرغيف وحجمه.

وبحسب تقديرات مرتبطة بهذه التغييرات، فإن الكمية الفعلية للخبز التي يحصل عليها المستهلك بالسعر الرسمي انخفضت بنحو 30 في المئة مقارنة بخط الأساس السابق، نتيجة التعديلات المتتالية في الوزن والحجم.

وتشير بعض الآراء في الشارع إلى أن ثبات السعر مع انخفاض الكمية ينعكس على التكلفة الفعلية للسلعة، في حين ترى الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم توزيع المواد المدعومة وضبط الاستهلاك ضمن الظروف الحالية.

عاملان داخل مخبز في محافظة دير الزور شرق سوريا. (سانا)

الخبز... مادة أساسية تحت الضغط

يُعد الخبز من المواد الغذائية الأساسية في النظام الغذائي للأسر السورية، إذ يعتمد عليه جزء كبير من السكان بشكل يومي.

وتُقدّر احتياجات العائلة المؤلفة من ستة أفراد بمتوسط ربطتي خبز يومياً كحد تقريبي، ما ينعكس على إجمالي الإنفاق الشهري المرتبط بهذه المادة، خصوصاً في ظل تراجع القدرة الشرائية.

وتشير حسابات تقديرية إلى أن تكلفة الخبز قد تصل إلى نحو 240 ألف ليرة سورية شهرياً لبعض الأسر، وفق نمط الاستهلاك اليومي الحالي.

وتزامن قرار خفض وزن ربطة الخبز مع ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما انعكس على تكاليف النقل والإنتاج في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع المخابز.

وتُعد تكاليف الطاقة والنقل من العوامل المؤثرة بشكل مباشر على تكلفة إنتاج المواد الغذائية وتوزيعها، بما في ذلك الخبز المدعوم.

تغيّر في أنماط الاستهلاك

إلى جانب تعديل الوزن، شهدت ربطة الخبز تغييراتٍ تدريجية في شكل الرغيف وعدد الأرغفة خلال الفترة الماضية، إذ جرى تقليص العدد من 12 إلى 10 أرغفة، مع تعديل في أبعاد الرغيف.

وتشير هذه التعديلات مجتمعة إلى تغير في آلية توزيع الخبز المدعوم مقارنة بالسنوات السابقة، سواء من حيث الكمية أو الشكل أو طريقة التوزيع.

وأدت التغيرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة إلى تعديل في أنماط الاستهلاك لدى العديد من الأسر، إذ يجري استهلاك كميات الخبز بشكل كامل من دون وجود فائض كما كان في السابق، نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وفي كثير من البيوت السورية، لم يعد مفهوم "الخبز اليابس" حاضراً كما كان في السابق، بعدما أصبحت كل كسرة خبز تُستهلك أو يُحتفظ بها بعناية شديدة، في ظل تغير واضح في أنماط التعامل مع الغذاء داخل المنزل.

وفي سياق متصل، شهدت الفترة الأخيرة زيادات في رواتب العاملين في القطاع العام، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لمختلف شرائح الموظفين. إلا أن هذه الزيادات لم تنعكس بالشكل نفسه على جميع فئات المجتمع، خصوصاً غير الموظفين أو العاملين في القطاعات الخاصة.

ويشير مراقبون للشأن الاقتصادي إلى أن تأثير أي زيادة في الدخل يبقى متفاوتاً بين الأسر، تبعاً لمصادر الدخل الأساسية ومستوى الاستقرار الوظيفي، إذ تعتمد شريحة واسعة من السكان على أعمال يومية أو دخل غير ثابت، ما يجعل قدرتها على مواكبة ارتفاع الأسعار محدودة نسبياً.

وفي السياق ذاته، تشير تجارب اقتصادية متكررة إلى أن ذوي الدخل المحدود غالباً ما يكونون الأكثر تأثراً بتبعات الأزمات الاقتصادية، إذ تنعكس عليهم بشكل مباشر ارتفاعات الأسعار وتغيرات الدعم، نظراً لاعتمادهم الأكبر على السلع الأساسية ضمن إنفاقهم اليومي.