بغداد – محمد البغدادي

مع اقتراب موعد 11 نيسان/أبريل، يواجه العراق احتمال تأجيل جديد لانتخاب رئيس الجمهورية، في ظل استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التفاهمات، ما يهدد بإطالة أمد الانسداد وتأخير تشكيل الحكومة.

الخلاف الكردي… عقدة الترشيح

تتركز العقدة الأساسية داخل البيت الكردي، إذ لم تتمكن القوى الرئيسية حتى الآن من الاتفاق على مرشح واحد يمثلها لهذا المنصب.
ولا يقتصر الخلاف على الأسماء، بل يمتد إلى آلية الاختيار والقدرة على تأمين دعم الكتل السياسية داخل البرلمان، وسط تنافس واضح بين الأحزاب الكردية، ما انعكس سلباً على مسار التفاهمات الوطنية وأعاد الملف إلى نقطة الصفر.

ورغم تحديد البرلمان موعد جلسة الانتخاب في 11 نيسان، ترجّح مصادر سياسية صعوبة انعقاد الجلسة أو تحقيق النصاب القانوني في ظل غياب هذا التوافق.

انقسام شيعي… وتأثير إقليمي ضاغط

في موازاة ذلك، تستمر الانقسامات داخل القوى السياسية الشيعية بشأن مرشح رئاسة الوزراء، وهو المنصب الذي يفترض دستورياً تكليف صاحبه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية.

وقد أدى الجدل حيال ترشيح نوري المالكي، في ظل اعتراضات أميركية، إلى تعميق الانقسام داخل الإطار التنسيقي، ودفع بعض أطرافه إلى مراجعة خياراتها، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي.

ويأتي هذا التعقيد في توقيت إقليمي شديد الحساسية، مع تداعيات الحرب على إيران وانعكاساتها على الداخل العراقي، حيث تخشى أطراف سياسية من أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة الاستقطاب الداخلي وتعقيد التفاهمات، خصوصاً في ظل ارتباط بعض الملفات بتوازنات إقليمية ودولية.

، تستمر الانقسامات داخل القوى السياسية الشيعية بشأن مرشح رئاسة الوزراء. (وكالة الأنباء العراقية)

جلسة مهددة… واستحقاق معلّق

يقول عضو "الحزب الديموقراطي الكردستاني" مهدي عبد الكريم، لـ"النهار"، إن "عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في موعدها مستبعد، بسبب استمرار الخلافات، ولا سيما داخل البيت الكردي، إضافة إلى الانقسامات الشيعية".
ويؤكد أن "المشاورات لا تزال مستمرة، لكنها لم تصل إلى مرحلة الحسم، ما يجعل تحقيق النصاب أمراً صعباً".

ويضيف عبد الكريم أن "الخلافات لا تقتصر على القوى الكردية، بل تمتد إلى القوى الشيعية، خصوصاً في ما يتعلق بمرشح رئاسة الوزراء، ما يزيد من تعقيد المشهد".

من جهته، يقول عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني، لـ"النهار"، إن "الانقسامات السياسية لا تزال قائمة بين مختلف القوى، ما يعطل التوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية".

ويضيف أن "هذه المعطيات تجعل من الصعب إنجاز الاستحقاقات الدستورية قريباً، وقد تؤدي إلى إطالة أمد تشكيل الحكومة".

ويرى الحياني أن "جلسة 11 نيسان قد لا تُعقد، وحتى في حال انعقادها، فإن تحقيق النصاب الكامل يبقى غير مضمون".

في ظل ذلك، يبقى استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية رهناً بالتفاهمات السياسية التي لم تنضج بعد، ما يضع الجلسة أمام احتمال التأجيل ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعقيد السياسي.