بغداد – محمد البغدادي

تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً نيابياً متسارعاً لكسر الجمود الذي يحيط بملف انتخاب رئيس الجمهورية منذ أشهر، بعدما قدّم أكثر من 220 نائباً قائمة موقعة إلى رئاسة مجلس النواب، طالبوا فيها بعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لانتخاب الرئيس. وتعكس هذه الخطوة تصاعد الضغط داخل البرلمان لحسم أحد أبرز الاستحقاقات الدستورية المؤجلة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تنامي الدعوات السياسية والشعبية لإنهاء التعطيل المؤسساتي واستكمال تشكيل السلطات الدستورية، وسط مخاوف من استمرار الفراغ وانعكاساته على الأداء الحكومي والاستقرار العام. ويُنظر إلى عدد التواقيع على أنه محاولة لإظهار إرادة نيابية عابرة للاصطفافات التقليدية، تدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق رغم استمرار الخلافات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن المجلس سيتحمل مسؤوليته الدستورية، مشيراً إلى استعداد البرلمان لطرح ملف انتخاب الرئيس على جدول الأعمال متى توفرت الظروف القانونية والسياسية لانعقاد الجلسة.

زخم نيابي... وعقدة سياسية
رغم الزخم العددي، يواجه هذا الحراك تحديات سياسية معقدة قد تعيق عقد الجلسة خلال الأسبوع الجاري، في ظل غياب التوافق بين القوى الكبرى، ولا سيما الأحزاب الكردية التي جرى العرف منذ عام 2005 على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصتها. ولا تزال الخلافات داخل البيت الكردي بشأن مرشح المنصب تمثل العقبة الأساسية أمام حسم الملف.
ويقول عضو مجلس النواب مختار الموسوي، لـ"النهار"، إن تقديم قائمة التواقيع "يمثل محاولة جدية لكسر الجمود واستكمال الاستحقاق الدستوري"، مشيراً إلى أن "النواب أرادوا تجاوز مرحلة المداولات التقليدية وإظهار إرادة برلمانية واضحة للمضي نحو انتخاب الرئيس".
لكنه يقر في الوقت نفسه بأن "غياب الاتفاق بين القوى السياسية الكبرى، خصوصاً في ظل استمرار الخلافات بين الكتل، يجعل عقد الجلسة هذا الأسبوع تحدياً كبيراً، وإن لم يكن مستحيلاً".

محاولة لكسر التعطيل
من جهته، يرى النائب أحمد الربيعي أن المبادرة "جاءت بعد أشهر من التأجيل، نتيجة الخلافات بين القوى السياسية، ولا سيما الكتل الكردية المعنية بالمنصب"، معتبراً أن جمع هذا العدد من التواقيع "ليس إجراءً شكلياً، بل رسالة واضحة بوجود إرادة نيابية لتجاوز الانقسام".
ويضيف الربيعي، في حديث مع "النهار"، أن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على الأطراف المترددة لدفعها نحو تفاهمات سريعة، تمهيداً لإنهاء الفراغ الرئاسي والانتقال إلى استكمال بقية الاستحقاقات، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة، في ظل التحديات الإقليمية وانعكاساتها أمام العراق.
ويؤكد الربيعي أن "البرلمان ملزم بتحمل مسؤوليته الدستورية، وأن أي تأخير إضافي سيُسجّل على القوى التي تعطل الحلول"، مشدداً على أن الجلسة المقبلة، في حال انعقادها، قد تشكل نقطة انطلاق لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
في المحصلة، يبقى مصير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية رهناً بقدرة القوى السياسية على إنتاج تفاهمات سريعة، بين ضغط الاستحقاق الدستوري وتعقيدات التوازنات الداخلية، فيما يترقب الشارع العراقي ما إذا كان البرلمان سينجح أخيراً في حسم هذا الملف.