حظرت السلطات السورية بيع "المشروبات الروحية" في المطاعم والحانات بدمشق.

وينص القرار، الذي أصدرته محافظة دمشق مساء أمس الإثنين، على تحويل تراخيص النوادي الليلية والحانات إلى تراخيص مقاهي، ويقصر بيع الكحول على الزجاجات المغلقة المخصّصة للطلبات الخارجية، وحصراً في المناطق ذات الأغلبية المسيحية.

ويشترط القرار أيضاً أن يكون أي منفذ لبيع "المشروبات الروحية" على بعد 75 متراً على الأقل من دور العبادة والمدارس، و20 متراً على الأقل من المنشآت الأمنية. ويمهل المرسوم أصحاب الحانات ثلاثة أشهر للامتثال.

"سأغلق حانتي"
قال أحد أصحاب الحانات في دمشق إنّه سيغلق منشأته، مشيراً إلى أنه كان يتوقّع صدور مثل هذا المرسوم منذ بعض الوقت، وإلى انخفاض حاد في عدد الزبائن منذ وصول الحكومة الجديدة.

محل لبيع الكحول في دمشق. (أ ف ب)

وذكر صاحب الحانة، الذي رفض الكشف عن هويته خوفاً من التعرّض للمضايقات، أنّه لا يرى فائدة من تحويل منشأته إلى مطعم أو مقهى لا يقدّم المشروبات الكحولية، مضيفاً أن الناس لا يأتون إلى هناك لتناول البيتزا أو تدخين الشيشة (النارجيلة)، وفق ما نقلت "رويترز".

وغيّرت مطاعم كثيرة بالفعل طريقة تقديمها للكحوليات أو توقّفت عن تقديمها تماماً بعد أن أطاحت المعارضة بقيادة الشرع بالأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 بعد حرب أهلية استمرّت 13 عاماً.

وأزال البعض الخمر والنبيذ من قائمة الأصناف، أو بدأوا في تقديم المشروبات الكحولية في أكواب الشاي.

صيام رمضان...
سعى الشرع إلى طمأنة السوريين بأن حقوقهم وحرّياتهم ستكون محمية. 

وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، تعهّد الشرع بأن سوريا تعمل الآن على "بناء نفسها من خلال التأسيس لدولة جديدة عبر بناء المؤسسات والقوانين الناظمة التي تكفل حقوق الجميع بدون استثناء".

وعارض المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله، ومقرّه واشنطن، الأساس القانوني للإجراء المتّخذ ضد بيع الكحوليات، قائلاً إن القوانين السورية الحالية لا تحظر استهلاك المشروبات الكحولية أو بيعها.

وأضاف أن القرار يتعارض مع المادة 12 من الإعلان الدستوري السوري الذي أقرّه الشرع العام الماضي. 

ولفت إلى أن هذا الإعلان يعتمد جميع معاهدات حقوق الإنسان التي وقّعتها سوريا، والتي يحمي كثير منها الحق في استهلاك الكحوليات.

وفي سياق تطبيق أكثر تشدّداً للنهج الديني المحافظ، اتّخذت السلطات إجراءات لفرض الصيام خلال شهر رمضان.

وألقت السلطات القبض على موظّفة في منطقة سلمية بحماة "للجهر بالإفطار". واتّهمها رئيس النيابة العامة في سلمية القاضي رضوان الحمود في بيان "بمخالفة الآداب العامة".

وفصل المجلس المحلي موظّفي مخبز قرب دمشق للسبب نفسه.