بغداد – "النهار"

في ظل التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط، برز في العراق توجه سياسي متنامٍ يدعو إلى التريث في تشكيل الحكومة الجديدة إلى حين اتضاح مسار التطورات الإقليمية. ويأتي هذا الطرح في وقت تمر البلاد بمرحلة سياسية حساسة تتشابك فيها الحسابات الداخلية مع معادلات الإقليم، ما يجعل ملف تشكيل الحكومة مرتبطاً إلى حد كبير بتوازنات القوى الإقليمية والدولية واحتمالات تغيرها خلال المرحلة المقبلة.

تأثير التطورات الإقليمية
لطالما تأثر المشهد السياسي العراقي بالتطورات الإقليمية، نظراً للموقع الجيوسياسي للعراق وعلاقاته المعقدة مع واشنطن وطهران. ومع بدء الحملة العسكرية ضد إيران، بدأت بعض القوى السياسية تطرح فكرة التريث في حسم ملف تشكيل الحكومة، خشية أن تؤدي الحرب إلى إعادة رسم موازين القوى في المنطقة، وهو ما قد ينعكس على طبيعة التحالفات السياسية داخل العراق.
ويرى سياسيون أن المواجهة العسكرية ضد إيران ليست حدثاً معزولاً، بل إن تداعياتها تمتد إلى عدد من دول المنطقة، ومنها العراق الذي يرتبط بعلاقات اقتصادية وأمنية وسياسية متشابكة مع طهران، وفي الوقت نفسه بشراكات استراتيجية مع واشنطن، ما يجعله عرضة للتأثر المباشر بأي تصعيد إقليمي على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

دعوات للتريث
يقول عضو الإطار التنسيقي عدي الخدران، لـ"النهار"، إن "هناك توجهات داخل عدد من القوى السياسية تدعو إلى التريث في ملف تشكيل الحكومة الجديدة وربط توقيت الإعلان عنها بتطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى".
ويوضح الخدران أن "القوى السياسية تتابع عن كثب التطورات العسكرية في المنطقة وتأثيراتها المحتملة على المشهد العراقي، لذلك تجري نقاشات داخل بعض الأوساط حيال تأجيل استكمال إجراءات تشكيل الحكومة إلى ما بعد اتضاح مسار الأحداث".
ويضيف أن "الهدف من هذا التوجه هو تجنب تشكيل حكومة في ظل ظروف غير مستقرة قد تؤثر في قدرتها على إدارة المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أن "العراق يتأثر بشكل مباشر بأي تصعيد في المنطقة، ما يدفع القوى السياسية إلى السعي لتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية المحتملة، ولهذا تتطلب المرحلة الحالية قدراً كبيراً من الحكمة والتنسيق بين القوى السياسية، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وعدم الانجرار إلى تداعيات الصراعات الخارجية".
ويؤكد أن "المشاورات لا تزال مستمرة بين الكتل السياسية، مع وجود شبه اتفاق على تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد انتهاء الحرب على إيران، مع بقاء أولوية الحفاظ على استقرار العراق ومصالحه الوطنية".

لافتة كبيرة تصوّر المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، في ساحة التحرير المركزية ببغداد. (أ ف ب)

تحديات وضغوط

من جهته، يقول الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، لـ"النهار"، إن "المشهد السياسي في البلاد يعيش حالة ترقب حذر إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، الأمر الذي دفع القوى السياسية إلى إعادة تقييم توقيت تشكيل الحكومة الجديدة".
ويوضح الحكيم أن "العراق يقع في قلب التوازنات الإقليمية، وأي مواجهة واسعة بين القوى الدولية والإقليمية ستنعكس على وضعه الداخلي سياسياً وأمنياً واقتصادياً". ويضيف أن "الطبقة السياسية تدرك حساسية المرحلة وتسعى إلى تجنب اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة".
ويشير إلى وجود "مؤشرات إلى توجه غير معلن لدى بعض القوى السياسية نحو تأجيل حسم ملف تشكيل الحكومة إلى حين انتهاء الحرب، لأن تشكيل حكومة في ظرف متوتر قد يضعها أمام تحديات مبكرة تفوق قدرتها على تنفيذ برامجها".
ويؤكد الباحث في الشأن السياسي أن "العراق يعتمد بدرجة كبيرة على الاستقرار الإقليمي في ملفات الطاقة والتجارة والأمن الحدودي، ما يجعل أي تصعيد عسكري عاملاً ضاغطاً على القرار السياسي الداخلي، ولذلك فإن المرحلة الحالية تتطلب حكومة تُبنى على توافقات راسخة".

مخاوف من استمرار الجمود

في المقابل، يحذر بعض المراقبين من أن تأجيل تشكيل الحكومة قد يطيل أمد حالة الجمود السياسي في البلاد ويزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية والخدمية. فالعراق، الذي لا يزال يواجه تحديات إعادة الإعمار وتحسين الخدمات وتنشيط الاقتصاد، يحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية لمعالجة هذه الملفات.