بغداد – "النهار"

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، بأن قصفاً جوياً مجهول المصدر استهدف منزلاً سكنياً في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين كحصيلة أولية قابلة للارتفاع، في حادثة أثارت استنفاراً أمنياً واسعاً وفرضت إجراءات مشددة في محيط موقع الاستهداف.
وقالت المصادر لـ"النهار" إن "الضربة الجوية وقعت في ساعات الفجر الأولى، حيث سُمِع دوي انفجار قوي أعقبه انتشار كثيف للقوات الأمنية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني، التي سارعت إلى إخلاء الضحايا ونقل المصابين إلى مستشفيات قريبة، فيما فرضت القوات طوقاً أمنياً حول المنطقة ومنعت اقتراب المدنيين ووسائل الإعلام".
وأضافت أنه "بحسب المعلومات الأولية، فإن القصف استهدف اجتماعاً ضم قيادات بارزة في الفصائل العراقية المسلحة، دون الكشف رسمياً حتى الآن عن هويات الأشخاص الذين كانوا داخل المنزل لحظة الاستهداف، في ظل تكتم أمني واضح بشأن تفاصيل الحادثة، خاصة بعد أن تسلمت مديرية أمن هيئة الحشد الشعبي ملف التحقيق بالكامل".
وأوضحت المصادر أن "الجهات التابعة لأمن الحشد الشعبي منعت مؤسسات أمنية أخرى من المشاركة في التحقيقات أو الاطلاع على المعلومات المتعلقة بهويات القتلى والمصابين، ما زاد من الغموض المحيط بالحادثة وأثار تساؤلات داخل الأوساط الأمنية بشأن طبيعة الهدف الحقيقي للضربة".
وأشارت تقديرات أولية، وفقاً للمصادر ذاتها، إلى أن "الهجوم ربما استهدف قيادات بارزة في كتائب حزب الله العراقية، مرجِّحة احتمال وجود الأمين العام للكتائب المعروف باسم أبو حسين الحمداوي ضمن المجتمعين وقت وقوع القصف، إلا أن هذه المعلومات لم تؤكد رسمياً حتى الآن".
ومن جهتها، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن "استهداف الأفراد في المناطق السكنية جريمة مكتملة الأركان وانتهاك للقيم الإنسانية".
وقالت القيادة في بيان: "ندين بأشد عبارات الاستنكار التطور الخطير وغير المسبوق المتمثل في استهداف المواطنين والضربات الموجهة داخل الأحياء السكنية المكتظة"، لافتةً إلى أن "هذا النهج يمثل خرقاً فاضحاً لكل القيم الإنسانية ونسفاً لكل المواثيق الدولية".
وأكدت أن "أي ذريعة تُساق لتبرير استهداف الأفراد في عمق المناطق السكنية هي ذريعة باطلة قانوناً وأخلاقاً"، مبينةً أن "تحويل منازل الآمنين وأزقتهم إلى مسارح للعمليات العسكرية هو جريمة مكتملة الأركان تهدف إلى كسر الإرادة وترويع الأبرياء".
وشددت على أن "الاعتداء على المواطن داخل محيطه السكني اعتداء على أقدس حقوق الإنسان، وأن استهداف المناطق المدنية يُصنَّف دولياً كجريمة".