شهدت الأيّام الماضية تطوُّراً ديبلوماسيّاً بين العراق والكويت على خلفيَّة إيداع الحكومة العراقيَّة قائمة إحداثيَّات وخارطة لدى الأمم المتَّحدة تتعلَّق بتحديد مجالاتها البحريَّة.
مصر وأكَّدت مصر أنَّها تُتابع باهتمامٍ وقلقٍ بالغَين، ما أُثير بشأن قوائم الإحداثيَّات والخريطة المُودَعة، مُشدِّدةً على أهمِّيَّة احترام قواعد القانون الدولي ومبادئه، بما في ذلك أحكام اتّفاقيَّة الأمم المتّحدة لقانون البحار لعام 1982، والتزام التفاهمات ذات الصِّلة.
— القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) February 23, 2026
ولفتت مصرُ، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجيَّة، اليوم الاثنين، إلى الأهمِّيَّة البالغة لتغليب لغة العقل والحكمة؛ انطلاقاً من الروابط الأُخوِّيَّة والعلاقات التاريخيَّة التي تجمع الدول العربيَّة الشقيقة، خصوصاً أنَّ هذه التطوُّرات تأتي في ظلِّ ظروفٍ إقليميَّةٍ شديدةِ الدِّقَّة والحساسيَّة، تشهد فيها المنطقة تحدِّيات جسيمة وتصعيداً غيرَ مسبوق، ممَّا يتطلَّب التآزر والتضامن وتغليب لغة الحوار للتعامل مع هذه التحدِّيات الإقليميَّة.
الأردن أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، أنّها تتابع باهتمام "بالغ تداعيات إيداع جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، قوائم الإحداثيات والخريطة المتعلقة بالمناطق البحرية بين العراق ودولة الكويت الشقيقة".
وشدّدت الوزارة على "ضرورة احترام القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبحار لعام 1982، والاتفاقات ذات الصلة المُوقَّعة بين البلدين الشقيقين".
بيان وزارة الخارجية الأردنية (إكس).
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، "موقف الأردن الثابت في دعم سيادة دولة الكويت الشقيقة على جميع أراضيها ومناطقها البحرية ووحدة أراضيها وسلامتها".
وأشار إلى "أهمية تغليب لغة الحوار وحل الخلاف على أساس قواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وبما يعزّز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويحفظ مصالحهما، ويسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة".
مجلس التعاون الخليجي بدوره، دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي العراق إلى "سحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة والتي تتضمن ادعاءات بشأن المجالات البحرية العراقية، لما احتوته من مساس بسيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج".
وأشار البديوي في بيان إلى "أهمية الاحتكام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين حين التعامل مع مثل هذه القضايا والموضوعات".
وأكّد على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في دورته السادسة والأربعين، على "مواقفه الثابتة وقرارته السابقة، بشأن احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، وعن رفضه القاطع لأي مساس بسيادة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، والتشديد على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi ، يدعو جمهورية العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة، لما تضمنته تلك الاحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج .… pic.twitter.com/o7PvIEU6jh
وذكر البديوي أن مجلس التعاون الخليجي والعراق "تربطهما علاقات تاريخية راسخة وروابط وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار"، مشيراً إلى أن "مثل هذه الادعاءات لا تسهم في تعزيز مسار التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانبين".
كما أعرب عن تطلعه إلى أن يبادر العراق إلى "مراجعة وسحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم استقرار العلاقات ويكرس الالتزام بالمبادئ القانونية والدولية ذات الصلة".
مذكرة احتجاج رسمية وسلّمت الكويت السلطات العراقية مذكرة احتجاج رسمية "في ضوء قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة، تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الكويتية، السبت، أنّه "بالإشارة لما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج".
من جهتها، أعلنت السلطات العراقية أمس الأحد أنّ "تحديد مجالاته البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترامه لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".
وتُقدّر حدود البرّ البحرية بين العراق والكويت بطول 216 كيلومتراً، وقد قامت الأمم المتحدة بترسيم خط الحدود البرية عام 1993 عقب غزو العراق للكويت، لكنّ طول الحدود البحرية لم يكتب له التحديد الكامل وتركت مسألة الحدود البحرية للطرفين لحلّها. توصل البلدان إلى اتفاق للحدود البحرية في 2012، وصادق عليه كل من مجلسيهما التشريعيين في 2013.
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
