أكّد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، اليوم الاثنين، أنّ "العلاقة مع واشنطن ضرورية لنهوض العراق"، مُطمئناً الأميركيين الى أنّه يريد "حصر السلاح بيد الدولة في العراق".

وفي حديث لوكالة "فرانس برس"، قال المالكي: "لن نسمح بأي تجاوز على سفارات في العراق".

نوري المالكي (أ ف ب)

وأكّد رئيس الوزراء العراقي الأسبق أنّه لن يسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة الذي تعارضه الولايات المتحدة.

وقال: "لا نية عندي للانسحاب إطلاقاً، لأنّ لي احترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلاناً وانتخبوا فلاناً".

وأشار الى أنّ "الإطار التنسيقي الذي يشكّل الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي والمؤلف من أحزاب شيعية بارزة معظمها قريب من إيران، اتفق على هذا الترشيح. لذلك احتراماً للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنّه لا انسحاب وإلى النهاية".



وفيما لا يزال العراق ينتظر تشكيل حكومته الجديدة، وسط معارضة أميركية لترشيح المالكي، أكّد المبعوث الأميركي توم برّاك ضرورة أن تتمتع البلاد بقيادة فعالة تعزز الاستقرار.

وقال في منشور على "إكس"، إنّه أجرى لقاء مثمراً أمس الأحد مع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

كذلك أشار إلى أنّه بحث مع رئيس الوزراء العراقي في أهداف بناء مستقبل يتماشى مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

وكان براك تسلم الملف العراقي بدل مارك سافايا، وفق ما أكّد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مطلع شباط/فبراير الحالي.

كما أكّد حسين أنّ "الإطار التنسيقي لا يزال يصر على ترشيح المالكي". لكنّه أشار إلى أنّ الموقف الأميركي حيال رئيس الوزراء الأسبق أوجد وضعاً جديداً، قائلاً: "من غير الواضح ما إذا كانت رؤية واشنطن حيال المالكي موقتة أم دائمة".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت أنّها تلقت رسالة أميركية، تضمنت إمكان فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات حال التمسك بتكليف المالكي رئاسة الوزراء.

كما سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب التلويح بوقف المساعدات الأميركية عن بغداد في حال التمسك بالمالكي.

وسبق للمالكي (75 عاماً) أن تولى رئاسة الحكومة بين عامَي 2006 و2014 لولايتين شهدتا محطات مفصلية في تاريخ العراق الحديث، بينها انسحاب القوات الأميركية، واحتدام العنف الطائفي، وسيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة من الأراضي العراقية.