تشهد ظاهرة العنف الأسري في العراق طفرة خطيرة تحذّر منها مؤسسات حقوقية رصدت التبدلات بالأرقام، وأظهرت إحصاءاتها ارتفاعاً كبيراً، من 14 الف حالة تقريبا عام 2024، إلى أكثر من 36 ألف حالة عام 2025، بزيادة تقدّر بـ150 في المئة.

وفي تفاصيل الأرقام، قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن عدد حالات العنف الأسري المسجلة رسمياً لدى الجهات المختصة خلال عام 2025 بلغ 36,289 حالة. 

لكن هذا الرقم ليس فعلياً، وبتقدير المرصد، فإن هذه الأرقام، على خطورتها، لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، بقدر ما تمثل الحالات أبلغت رسمياً، في حين ثمّة حالات لا يتم الابلاغ عنها.

أرقام 2024
وبالمقارنة مع إحصائيات عام 2024 المنسوبة لوزارة الداخلية العراقية، تظهر الأرقام الحالية طفرة مرعبة في معدلات العنف؛ فبينما سجلت الوزارة في العام الماضي 14 ألف دعوى، قفز الرقم في عام 2025 ليصل إلى أكثر من 36 ألف حالة. هذا الارتفاع بنسبة تجاوزت 150 في المئة في غضون عام واحد فقط، يعطي مؤشراً خطيراً بشأن تفاقم العنف الأسري.

وسبق أن حذر باحثون اجتماعيون من أن العنف الأسري في العراق بدأ يأخذ طابعاً بنيوياً، فيما أشارت منظمات دولية إلى أن غياب دور الإيواء الحكومية الفاعلة يجعل القوانين بلا أثر حقيقي. كما يؤكد مختصون في علم النفس الجنائي أن الأطفال الذين ينشأون في بيئات عنيفة يكونون أكثر عرضة لإعادة إنتاج العنف في المستقبل، ما ينذر بدوامة مجتمعية طويلة الأمد.

أسباب الطفرة
يرى المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن العائلة العراقية تواجه ضغوطاً معيشية واجتماعية حادة تهدد استقرارها. ورغم قوة الروابط الأسرية في العراق، إلا أن الأزمات المتراكمة، وضعف إنفاذ القانون، وتعدد مراكز النفوذ، أدت إلى بروز أنماط عنف لم تكن معهودة، مما حوّل بعض المنازل في كثير من الأحيان من مساحة أمان إلى بيئة مشحونة بالتوتر.

احصاءات المرصد العراقي لحقوق الإنسان.