مصر: قرار إسرائيل باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية تصعيدٌ خطير
أدانت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلّة لأول مرة منذ عام 1967.
واعتبر البيان هذا القرار "خطوة تمثّل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأكّد البيان، أن مصر تعتبر هذه الإجراءات "انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334".
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
في سياقٍ متصل، أعلنت السلطات الفلسطينية اليوم أن "قرار إسرائيل بشأن الضفة بمثابة ضمٍّ فعلي ويضرب القرارات الدولية"، وأن "إسرائيل تتحرّك أحادياً وتكرّس الاحتلال بالضفة رغم الاعتراضات الدولية". كما استنكرت عنف المستوطنين الإسرائيليين معتبرةً أنه "عمل منظّم تقوده حكومة الاحتلال".
نبض