أتلفت السلطات الأردنية الأربعاء كميّات كبيرة من المخدّرات ضبطتها في قضايا إتجار وحيازة وتهريب بلغ عددها نحو 150، وفق الجهاز المختص.

وأوضحت إدارة مكافحة المخدّرات التابعة لمديرية الأمن العام في بيان أنّها "أتلفت نحو 11 مليون حبة من مادة الكبتاغون و60 كيلوغراماً من مادة الماريجوانا و9 آلاف حبّة مخدّرة أخرى و100 غرام من مادة الكوكايين و368 كليوغراماً من مادة الحشيش و13 كيلوغراماً من مادة القات و4 كيلوغرامات من مادة بودرة الجوكر بالإضافة إلى 11 كيلوغراماً من مادة الكريستال".

وأضافت أن "هذه المواد المخدّرة ضُبطت في 148 قضية مختلفة، تنوّعت ما بين الاتجار والحيازة والتهريب، وذلك بعد صدور أحكام قضائية قطعية بحقّها".

وأوضح البيان أن "عملية الإتلاف تمت بأشرف لجنة خاصة في داخل أفران خاصة تصل حرارتُها إلى ألف درجة مئوية لضمان صهرها وتفتيتها وتجريدها من خصائصها المخدّرة بشكل كامل".

أرقام السلطات الأردنية. (بترا)

وتعلن السلطات الأردنية بشكل دوري ضبط كميّات من المخدّرات.

وتؤكّد وزارة الداخلية الأردنية أن 85 بالمئة مما يُضبَط من المخدّرات مُعدّ للتهريب إلى خارج المملكة.

وتتراوح عقوبة الاتجار بالمخدّرات في المملكة بين 3 أعوام و15 عاماً بحسب الكميّات التي تُصادَر، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى 3 سنوات.

وكشفت بيانات لمديرية الإعلام العسكري الأردني في 19 تموز/يوليو الماضي أن الجيش الأردني أسقط أكثر من 300 طائرة مسيّرة محمَّلة بالمخدّرات منذ بداية العام 2025، وأن "تجار مخدّرات نفّذوا خلال هذه الفترة 69 عملية تهريب، و69 عملية تسلّل، مستخدمين خلالها 84 قطعة سلاح".

ويعلن الجيش الأردني بشكل منتظم إحباط عمليات تهريب مخدّرات عبر الحدود مع سوريا الممتدّة على 375 كيلومتراً، وخصوصاً حبوب الكبتاغون التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بعد اندلاع النزاع في بلاده اعتباراً من العام 2011.

وأوقفت السلطات الأردنية العام الماضي أكثر من 38 ألف شخص في أكثر من 25 ألف قضية مرتبطة بالمخدّرات.

وبحسب السلطات، قتل 8 من عناصر إدارة مكافحة المخدّرات خلال عمليات في العام 2024 خلال اشتباكات مع مهرّبين.