أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بنشر المسودة الأولى لـ"الدستور الموقت لدولة فلسطين"، وفتح باب تلقي الملاحظات والمقترحات من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية والفعاليات الوطنية والجمهور لمدة ستين يوماً.

 

 

وجاء في القرار أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز المشاركة الشعبية والوطنية في صياغة العقد الاجتماعي للدولة الفلسطينية، بما يضمن مواءمة النص الدستوري مع التطلعات الوطنية ومعايير الحكم الرشيد.

 

 

وأكدت الرئاسة أن نشر المسودة يعكس التزاماً بمبادئ الشفافية وبناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية راسخة.

 

 

ووفقاً للقرار، ستتولى الجهات الفنية المختصة استلام الملاحظات ودراستها تمهيداً لإدخال التعديلات اللازمة، على أن تُعد النسخة النهائية لاحقاً لعرضها للاعتماد وفق الإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.

ويُنظر إلى الدستور الموقت بوصفه وثيقة مرجعية أساسية لتنظيم السلطات العامة، وتحديد العلاقة بينها، وضمان حماية الحقوق والحريات العامة. وتأتي هذه الخطوة في ظل التحضيرات الجارية لانتخابات المجلس الوطني والهيئات المحلية، في مسار يستهدف تعزيز البناء المؤسسي وترسيخ سيادة القانون، بما يدعم المكانة القانونية والدولية لدولة فلسطين.

 

 

 

غوتيريش. (أرشيف)

 

 

 

غوتيريش قلق من الإجراءات الإسرائيلية في الضفة
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين عن قلقه البالغ من الإجراءات الجديدة التي أقرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

 

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام قلق للغاية من القرار المعلن لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بإجازة سلسلة من الإجراءات الإدارية وتدابير الإنفاذ في المناطق ألف وباء في الضفة الغربية المحتلة"، مشيرا الى أن غوتيريش "يحذّر من أن المسار الراهن على الأرض، بما يشمل هذا القرار، يقوّض آفاق حل الدولتين".

 

 

وتتخذ إسرائيل خطواتٍ لتُسهِّلَ للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفّة الغربية المحتلة وتوسيع سلطاتها في أجزاءٍ من الأراضي التي يتمتع فيها الفلسطينيون بقدرٍ من الحكم الذاتي، وهي إجراءاتٌ يقول الفلسطينيون إنها تهدف إلى تقويض حلِّ الدولتين.

 

ويمثل هذا أحدثَ ضربةٍ لفكرة إقامة دولةٍ فلسطينيةٍ تتعايش في سلامٍ مع إسرائيل في الأراضي التي احتلّتها إسرائيل في حرب 1967. ولطالما حظيت هذه الرؤية بدعم القوى العالمية، وشكّلت الأساس لعملية السلام المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية والتي بدأت باتفاقيات أوسلو عام 1993.