أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو من تنازل له عن المنصب، قائلاً: "السوداني هو من تنازل لي عن رئاسة الوزراء العراقية وفاجأني بذلك". وأضاف أن السوداني "لم يطالبني بأي ضمانات مقابل دعمه لي".

نفى المالكي أن يكون القائم بالأعمال الأميركي في بغداد طلب منه الانسحاب من سباق رئاسة الحكومة، وتطرّق إلى ملف سلاح الميليشيات، مشيراً إلى أن "الفصائل لديها إقبال على ضرورة حلّ مشكلة السلاح".

وأكّد أن قرار ترشيحه محصور داخل التحالف الشيعي (الإطار التنسيقي)، مصرّحاً أنه "لن ينسحب"، ولكنه أبدى في الوقت نفسه مرونة تجاه القرار الداخلي للتحالف، حيث قال: "إذا قرر التحالف الشيعي سحب ترشيحي فسأرحّب بذلك".

كما علّق المالكي على التدخلات الخارجية، قائلاً: "إيران باركت ترشيحي من قبل الإطار التنسيقي مثل دول أخرى ولا يُعتبر هذا الموقف تدخلاً". أما بخصوص الضغوط الأميركية فأشار المالكي إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعرّض للتضليل حول ترشيحي وهو لا يعرفني"، موضحاً أنه "لا يحق لأحد التدخل في الشؤون العراقية" وأن ترشيحه إلى رئاسة الوزراء لن يعرّض العراق لعقوبات اقتصادية أميركية.

... والولايات المتحدة تحذّر

وفي سياقٍ متصل، كشفت "بلومبيرغ" نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن حذّرت من تداعيات اختيار نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

البنك المركزي العراقي (مواقع)

وحذّر مسؤولون أميركيون محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، من العواقب الاقتصادية والسياسية لوصول المالكي إلى رئاسة الوزراء.

كما أبلغ المسؤولون الأميركيون مسؤولين عراقيين أن الولايات المتحدة قد تُخفض من عائدات تصدير النفط العراقي إذا تم اختيار نوري المالكي لتولي المنصب.