أعلن الإطار التنسيقي الذي يضم أحزابا شيعية مقرّبة من إيران ويشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، اليوم السبت، تمسكه الرسمي بمرشحه نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده لمناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد واستحقاقات المرحلة المقبلة.

 

وجاء في بيان صادر عن الإطار التنسيقي أن "عملية اختيار رئيس الحكومة هي شأن دستوري عراقي خالص، تتم عبر الآليات القانونية والعملية السياسية المعتمدة، مع مراعاة المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية".

 

وأضاف: "فيما يخص السياسة الخارجية، شدد المجتمعون على حرص الإطار التنسيقي على بناء علاقات متوازنة ورصينة مع المجتمع الدولي، وبالأخص مع القوى الدولية الفاعلة، شريطة أن تبنى هذه العلاقات على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق".

 

كما أشار إلى أن "العراق يمتلك مؤسسات دستورية قادرة على إدارة أزماته واستحقاقاته السياسية وفق إرادة ممثلي الشعب"، مشدداً في الوقت ذاته على "ضرورة احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها".

 

دونالد ترامب (أرشيفية)

 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد قبل أيام بوقف الدعم لبغداد في حال عودة نوري المالكي لرئاسة الحكومة.

 

وكتب الرئيس الأميركي عبر منصته تروث سوشال: "سمعت أن الدولة العظيمة العراق قد تتخذ خيارا سيئا للغاية بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء".

 

وأضاف: "في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، غرق البلد في الفقر والفوضى الكاملة. يجب ألا يتكرر ذلك".

وتابع إنه "بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا تم انتخابه، فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تقدّم مستقبلا أي مساعدة للعراق".

 

وسبق للمالكي البالغ 75 عاما، أن ترأس الحكومة بين العامين 2006 و2014، لولايتين تخللتهما محطات أساسية في التاريخ الحديث للبلاد.

وتتمتع الولايات المتحدة بنفوذ كبير في العراق، خصوصا أن عائدات صادرات البلاد النفطية تودع في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك بموجب ترتيب تم التوصل إليه بعد الغزو الأميركي عام 2003.

ومن أبرز مطالب الولايات المتحدة أن يحدّ العراق من نفوذ الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران.

ونال رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني الذي تولى منصبه عام 2022، ثقة الولايات المتحدة بفضل جهوده في كبح هذه المجموعات.