يتعيّن على كل دولة مرشحة للحصول على مقعد دائم في "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمهمة "تعزيز الاستقرار" في العالم، أن تدفع "أكثر من مليار دولار نقداً"، وفق "ميثاق" حصلت عليه وكالة فرانس برس الاثنين.

 

وجاء في مقدمة هذا الميثاق الذي أُرسل إلى الدول المدعوة للمشاركة في المجلس إن "مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إقامة حوكمة موثوقة وشرعية، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها".

يعيش الفلسطينيون النازحون وسط الأنقاض والحطام الذي خلفه الجيش الإسرائيلي من منازل ومتاجر دمرها على مدى أكثر من عامين من الغارات العسكرية على قطاع غزة، في مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة. (أ ف ب)

 

وينتقد الميثاق المؤلف من ثماني صفحات "المقاربات والمؤسسات التي فشلت مراراً"، في إشارة واضحة إلى الأمم المتحدة، ويدعو إلى التحلّي بـ"الشجاعة" من أجل "الانفصال عنها". كما يؤكد "الحاجة إلى منظمة سلام دولية أكثر مرونة وفعالية".

وسيكون ترامب أول رئيس لـ"مجلس السلام"، مع صلاحيات واسعة جداً، إذ سيكون وحده المخوّل "دعوة" قادة آخرين للانضمام إليه، ويمكنه إلغاء مشاركتهم إلا في حال استخدام "حق النقض بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء"، وله الحق في مراجعة كل الأصوات.

وأضاف الميثاق أنّ "كل دولة عضو تتمتع بولاية مدتها القصوى ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيّز التنفيذ، قابلة للتجديد من جانب الرئيس.

ولا تسري هذه الولاية التي تبلغ ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تدفع أكثر من مليار دولار نقدا إلى مجلس السلام خلال السنة الأولى التي تلي دخول الميثاق حيّز التنفيذ".

 

يأتي ذلك في وقت تكثّف فيه مصر تحرّكاتها السياسية لدعم إدارة الأوضاع في قطاع غزة ضمن إطار الشرعية الدولية. فقد التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، حيث أكد دعم مصر الكامل للجنة في تسيير الشؤون اليومية لسكان القطاع وتلبية احتياجاتهم الأساسية، باعتبارها ترتيباً انتقالياً يمهّد لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة مسؤولياتها كاملة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، شدّد عبد العاطي على أنّ هذا الدعم يندرج في إطار الالتزام بمقررات الشرعية الدولية، ولا سيما قرارات مجلس الأمن الداعية إلى حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيداً بالخبرات المؤسسية لأعضاء اللجنة ودورها في ضمان الحد الأدنى من الكفاءة الإدارية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وفي السياق السياسي الأوسع، أكّد وزير الخارجية المصري ضرورة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تتضمن نشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، والشروع في خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وجدّد عبد العاطي موقف القاهرة الرافض لأيّ محاولات لتقسيم قطاع غزة أو المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أهمية الربط الجغرافي والإداري بين قطاع غزة والضفة الغربية كمرتكز أساسي لأيّ تسوية سياسية دائمة.

من جانبه، ثمّن علي شعث الدور المصري في دعم الحقوق الفلسطينية، معتبراً أنّ التحركات المصرية السياسية والإنسانية تشكّل عنصر استقرار أساسياً في مواجهة التحديات الراهنة، ومؤكداً أن هذا الدعم يعكس رؤية مشتركة تهدف إلى التوصّل إلى تسوية عادلة وشاملة وفق المرجعيات الدولية.