كشف مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن ما يقدر بنحو مليون شخص، أو نصف عدد سكان قطاع غزة، ما زالوا بحاجة ماسة إلى مساعدة في الإيواء.

وأفاد المكتب بأن الحاجة إلى المساعدة في توفير المأوى لا تزال مستمرة، على الرغم من قيام العاملين في المجال الإنساني بتوزيع آلاف الخيام ومئات الآلاف من القماش المشمع وغيرها من المواد في جميع أنحاء القطاع منذ وقف إطلاق النار.

ونقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله إن العاملين في المجال الإنساني في غزة يواصلون مساعدة الأسر الأكثر ضعفا، حيث تترك ظروف الشتاء القاسية مئات الآلاف من الفلسطينيين يكافحون في خيام مؤقتة تضررت بسبب الأمطار والرياح وأمواج مياه البحر.

ظروف مأساوية يعيشها أطفال غزة (أ ف ب)

تحديات في إدارة النفايات الصلبة

من جهة أخرى، يواجه شركاء الأمم المتحدة العاملون في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة تحديات في إدارة النفايات الصلبة مع اتساع الفجوة بين الكمية المجمعة والمتراكمة، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى مدافن النفايات والبنية التحتية المتضررة ونقص الوقود، حسبما ذكر مكتب المتحدث.

وعلى الرغم من العوائق، قامت الفرق التي تدعمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة بإزالة ألف طن من النفايات الصلبة كل شهر منذ وقف إطلاق النار، للمساعدة في الحفاظ على رفاهية وصحة الأطفال وأسرهم.

غوتيريش قلق

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بمنع دخول العديد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة، وذلك بحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه.

وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش "قلق جدا إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية تعليق أنشطة العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وإنه "يدعو إلى التراجع عن هذا الإجراء".

وشدد على أن هذه المنظمات الدولية "لا غنى عنها للعمل الإنساني الحيوي، وهذا التعليق يهدد بتقويض التقدم الهش الذي تم إحرازه خلال وقف إطلاق النار" في غزة.

وأعرب عن أسفه قائلا "يضاف هذا الإعلان إلى قيود سابقة أدت إلى إبطاء دخول المواد الغذائية والطبية ومعدات النظافة والمأوى الضرورية إلى غزة. وسيؤدي هذا القرار الأخير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون".

وأكدت إسرائيل الخميس أنها ستمنع 37 منظمة إنسانية دولية رئيسية من دخول قطاع غزة، متهمة إياها بعدم تقديم قائمة بأسماء موظفيها، وهو أمر صار مطلوبا رسميا لأغراض "أمنية".