يواصل وفدان سياسيان كرديان رئيسيان إجراء مفاوضات سياسية موسعة في بغداد، مع استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، في وقت أشار مراقبون إلى "صعوبة الموقف الكردي"، بسبب الخلافات الداخلية بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، إذ لم تُشكَّل الحكومة المحلية بعد مرور أكثر من عام على إجراء الانتخابات البرلمانية المحلية، وعدم تشكيل القوى الكردية أي منصة سياسية موحدة، مثل باقي الكتل العراقية.

بحسب التفاصيل، فإن الحزب الديموقراطي الكردستاني، الحاصل على 26 مقعداً برلمانياً، قد شكّل وفدين سياسيين منفصلين؛ الأول برئاسة القيادي ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة الإقليمية، وآخر برئاسة مسؤول الهيئة العامة للمكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، للتفاوض مع القوى السياسية العراقية لتشكيل الحكومة الاتحادية.

كذلك فإن الاتحاد الوطني الكردستاني يخوض مفاوضات موسّعة مع القوى العراقية، بقيادة رئيس الحزب بافل طالباني، فيما يخوض القيادي في الاتحاد الوطني قوباد طالباني مفاوضات تشكيل الحكومة الإقليمية.

ويتحدث مصدر سياسي كردي مطلع، لـ"النهار" عن التفاهمات المبدئية بين الوفدين الكرديين، وسبب عدم قدرتهما على التوصل إلى رأي موحد بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. ويقول: "ثمة تطابق تام بين الطرفين الكرديين بشأن القضايا الثلاث الجوهرية التي يجب أن تلتزم بها أي حكومة عراقية مستقبلية، ولن يتم دعم أي حكومة لا تلتزم بها بوضوح، وهي قضية المناطق المتنازع عليها، وقانون النفط والغاز، وإرسال حصة الإقليم من الميزانية العامة من دون تأخير. لكن صعوبة توافق الطرفين الكرديين على المنصب الكردي الرئيسي في السلطة الجديدة، أي رئاسة الجمهورية، تأتي من ارتباط ذلك بالتوازن المطلوب والمفترض في تشكيل الحكومة الإقليمية في الإقليم؛ وثمة تعثر في ذلك السياق بسبب الاختلاف في رؤية الطرفين لآليات التشكيل وبرنامج الحكومة المستقبلي".

وتؤكد معلومات "النهار" أن اللقاءات التي أجراها الوفدان الكرديان أحرزت تقدماً في ثلاثة مجالات رئيسية، فمنصب رئيس الجمهورية سوف يبقى من حصة الأحزاب الكردية، بعد مزاحمة من رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، الذي صار مرجَّحاً أن "قوى الإطار التنسيقي" لن تقبل به في أي من المنصبين الرئيسيين في البلاد، سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة البرلمان. كذلك، فإن القوى السياسية الرئيسية في بغداد لن تتدخل في الخيارات الكردية بشأن رئاسة الجمهورية والنائب الثاني لرئيس البرلمان والوزارات الأربع  التي تُشكّل حصة الأكراد، كما قبلت بأن تتم استشارة الحزبين الكرديين بشأن منصب رئاسة الوزراء والبرنامج الحكومي الذي سوف تقوم عليه.

تراجع الأدوار الإقليمية

ويشير الباحث والكاتب رشو باديني إلى تراجع الأدوار الإقليمية في خيارات الأحزاب الكردية، وتأثير ذلك في تشكيل الحكومتين الإقليمية والاتحادية في العراق. ويقول لـ"النهار" إنه "من الواضح أن كل القوى الشيعية العراقية الفائزة مقرّبة تماماً من إيران، وهي مشغولة تماماً بردم الهوة بين هذه القوى لتتوصل إلى اسم رئيس للحكومة وبرنامج متفق عليه، فلا يخلق صداماً مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه لا يمس مصالح إيران ونفوذها في داخل العراق. وهي بذلك غير محتاجة إلى الضغط على الأحزاب الكردية، وبالذات الاتحاد الوطني، لتقوية جبهة التابعين لها في العراق".
ويضيف باديني: "في الوقت ذاته، فإن تركيا مشغولة تماماً بالحالة السورية، ولا تتدخل في الملف العراقي، وبالذات في العلاقة بين المركز وإقليم كردستان".
ويخلص إلى أن هذين الظرفين "يدفعان لأن يكون التوازن الداخلي بين الحزبين الآلية الوحيدة لخلق توافق بينهما".