أكّدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أنّ "النزاعات والدكة العشائرية جرائم يعاقب عليها القانون وفق المادة 4 إرهاب"، فيما أشارت إلى أنّه "لا يسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة".

الداخلية: لا يسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة pic.twitter.com/Rc8USfoI0y

— قناة الرشيد الفضائية (@alrasheedmedia) December 21, 2025

وفي حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، قال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي: "إنّ النزاعات العشائرية تشكل حالة سلبية وغير حضارية، وكذلك تهدد الأمن والسلم المجتمعي على حد سواء ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال"، مبيناً أنّ "الجهاز الأمني يعمل على تقويض هذه الجرائم والنزاعات العشائرية وما يعرف بالدكة العشائرية، ولدينا شراكة حقيقية مع القضاء العراقي، إذ إن النزاعات والدكة العشائرية أخذت اليوم تسمى تحت طائلة القانون ضمن ما يعرف بـ4 إرهاب".

وتابع أنّ "كل من يتم ضبطه في هذه الجرائم يرفع إلى القضاء، والقضاء هو من يقول كلمته الفصل وفق المواد القانونية"، مؤكداً أنّ "وزارة الداخلية لا تقبل بأي شكل من الأشكال في هذه النزاعات وماضية بعملية تطبيق القوانين وبسط الأمن".

الداخلية العراقية: لا يسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة (مواقع)

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أنّه "لا يمكن وجود أي سلاح غير سلاح الدولة، ولا يمكن لأي أعراف أو قوانين أن تسن أو تطبق غير القوانين النافذة"، مشيراً إلى أنّ "هذه النزاعات تشكل خطراً حقيقياً على المواطن وعلى السلم والأمن المجتمعي".

وأوضح أنّ "الوزارة تتعامل مع هذه النزاعات بكل حزم وإجراءات قوية وصارمة"، موضحاً أنّ "هناك الكثير من المتورطين يخضعون الآن للإجراءات التحقيقية، وكذلك الكثير منهم تم الحكم عليهم".

ودعا البهادلي العشائر العراقية، إلى "الانصياع للقانون واتخاذ الإجراءات السليمة بالتبليغ عمن يحاول زعزعة السلم والأمن المجتمعي"، معرباً عن أمله "في بث روح التسامح وتقبل الآخر وعدم التفاعل مع النزاعات بشكل عنيف باستخدام السلاح".

وأكد أن "القانون واضح وصريح ولن يقبل استخدام السلاح، ومن يقوم بذلك سيحاسب بالقانون".