يقترب عام 2025 من نهايته من دون إقرار الموازنة العامة للدولة العراقية، في مشهد يعكس عمق الارتباك المالي الذي تعيشه البلاد، وسط تذبذب أسعار النفط واتجاهها النسبي نحو الانخفاض. هذا الواقع أعاد بقوة الدعوات إلى تنويع مصادر التمويل وضمان حقوق الموظفين والمتقاعدين، في وقت يُرجّح فيه اقتصاديون أن تتجه موازنة 2026 إلى إعادة هيكلة واسعة لبنود الإنفاق، مع احتمال تقليص أو تأجيل عدد من المشاريع الاستثمارية، استجابةً للتحديات المالية والضغوط المتزايدة على الاقتصاد العراقي.
في السياق، حذّر محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق من الضغوط الكبيرة التي تواجه الإنفاق العام، ولا سيما الرواتب والإعانات والخدمات الأساسية، مؤكداً أن تقليص هذه البنود ليس خياراً سهلاً لما قد يترتب عليه من تداعيات اجتماعية مباشرة.

وقال العلاق، خلال محاضرة عن تمويل التنمية في ظل أزمة الديون العالمية، إن اعتماد المالية العامة العراقية على النفط بنسبة تفوق 90% يجعل الإيرادات شديدة التأثر بتقلبات الأسعار العالمية، ما يفرض البحث عن حلول هيكلية وتنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأشار إلى أن ضعف القطاعات الإنتاجية حوّل العراق إلى بلد مستورد بامتياز، الأمر الذي يفرض ضغطاً مستمراً على الدولار وسعر الصرف، وينعكس مباشرة على السياسة النقدية، رغم ما حققته من نجاح نسبي في الحفاظ على الاستقرار السعري وإدارة السيولة.
وأقرّ المجلس الوزاري للاقتصاد، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، حزمة إجراءات تقشفية تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، في ظل أزمة سيولة مالية متفاقمة. وشملت هذه الإجراءات تقليص الإنفاق على الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان) وتوحيد رواتب ومخصصات موظفيها، إضافة إلى خفض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90% وقصرها على الحالات الضرورية، ومراجعة عاجلة لملف توحيد سلم الرواتب.
كذلك تضمّنت القرارات خفض نسب الإشراف والمراقبة في المشاريع الجديدة، واعتماد برنامج استيرادي وطني يقتصر على السلع الأساسية.

لاقت الخطوات التقشفية في العراق انتقاداً وتحذيراً من نواب ومراقبين. (وكالات)

غير أن هذه الخطوات لاقت انتقاداً وتحذيراً من نواب ومراقبين. فقد نبّه عضو اللجنة المالية النيابية السابق جمال كوجر إلى أن استمرار أزمة السيولة قد يهدد رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشاريع الخدمية، خصوصاً مع بقاء الاقتصاد العراقي أسير الاعتماد على النفط وتقلب أسعاره.
في المقابل، تتبنّى النائبة السابقة عن اللجنة الاقتصادية سوزان منصور موقفاً أكثر حدة، معتبرة أن العراق بلد نفطي وغني، ومن غير المقبول تكرار الحديث عن "السنين العجاف" مع كل كابينة حكومية جديدة.
وتؤكد منصور، في حديثها مع "النهار"، أن الانتقال من وفرة مالية في موازنات سابقة إلى عجز خانق اليوم "يعكس هدراً واضحاً في المال العام وسوء إدارة للموارد"، مشددة على أن "الحكومة مطالبة بالمحاسبة لا بتبرير التقشف"، وأن المسؤولية السياسية والمالية تقع على عاتق الحكومة المنتهية ولايتها.
من جانبه، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه أن المؤشرات الحالية تُرجّح مواجهة موازنة 2026 عجزاً مرتفعاً، في ظل تضخم الإنفاق التشغيلي واستمرار الاعتماد شبه الكلي على النفط.

ويؤكد عبد ربه، في حديثه مع "النهار"، أن الأزمة "هيكلية"، وأن "تجاهلها سيقود إلى ضغوط اجتماعية واقتصادية أعمق".
ويقترح عبد ربه حزمة إصلاحات تشمل إعادة هيكلة الإنفاق، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، ودعم القطاعات الإنتاجية، مع حماية رواتب الموظفين والفئات الهشة وتعزيز الشفافية والمساءلة.