للمرّة الثانية في غضون أقلّ من شهر، صواريخ مجهولة النسب تستهدف منطقة المزّة في عمق دمشق. وبعد صواريخ الكاتيوشا في حي المزّة 86، فإن قذائف أخرى استهدفت محيط مطار المزّة العسكري، حاملة معها من الرسائل ما هو أبعد من مجرّد أضرار مادية أو بشرية.

الصواريخ أطلقت من منصات بدائية، ما يعني أنها قذائف غير متطورة أو ذكية، وأتت مشابهة لصواريخ الكاتيوشا التي تم إطلاقها قبل أسابيع. استخدام هذا النوع من الصواريخ عادة لا يكون بهدف إلحاق أضرار وخسائر، بل بغية إرسال رسائل إلى الجهات التي تم استهدافها بأن مواقعها تحت مرمى الصواريخ، وبالتالي تكون قذائف تحذيرية، وتحمل في طياتها تهديدات.

الجهة التي تم استهدافها واضحة، وهي السلطات السورية، لكون المزّة تعدّ منطقة نفوذ محسوبة على رئاسة الجمهورية وما يحيط بها، خصوصاً أنها متاخمة لموقع قصر الشعب. لكن هذه المشهدية تطرح السؤال الآتي: من هي الجهة التي تطلق الصواريخ وتريد تهديد دمشق والسلطات السورية، وبالتحديد الرئيس السوري أحمد الشرع؟

"النهار" طرحت هذه الأسئلة في وقت سابق على عدد من الخبراء بالشأن السوري. نوعية الصواريخ لا تحسم هوية مطلقيها، فسوريا متخمة بالسلاح والقذائف بعد حربٍ لعقد ونيّف، وبعد انهيار نظام بشّار الأسد. ووفق صحافيين سوريين، فإن أغلبية الفصائل المسلّحة في سوريا تمتلك صواريخ بدائية، ومنها ما هو محلّي الصنع، وقادرة على استخدامها بواسطة منصات صغيرة.

وإن لم يحسم العسكر هوية الجهات التي أطلقت الصواريخ، فإن السياسة تطرح عدداً من الاحتمالات. لا تتمتع السلطات السورية بقبول من كافة الأطراف الداخلية، بل ثمة فصائل ومكونات أعلنت معارضتها لحكومة دمشق. الفصائل الدرزية في السويداء وبعض التجمعات العلوية في الساحل السوري مناهضة لحكم الشرع، والتنظيمات المتشدّدة أعلنت رفضها أيضاً للسلطات الجديدة.

مطار المزّة العسكري.

"داعش" يندرج ضمن دائرة الجهات المتهمة بالوقوف خلف عمليتي صواريخ المزّة. الخلاف الإيديولوجي والسياسي بين "داعش" والسلطات السورية غير خافٍ. أبدى "داعش" وتنظيمات متشدّدة أخرى رفضاً لسياسات الحكومة الجديدة، وبينها الانفتاح السوري على الغرب، الذي يُتوقع أن يستثمر اقتصادياً وعسكرياً في سوريا، وأعلنت معارضتها لسلطة الشرع، وهددتها بأكثر من طريقة، آخرها كتابات على الجدران.

الشرخ بدأ بين الشرع و"داعش" قبل سنوات، لكنه تعمّق أكثر ووصل إلى ذروته مع انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، وبدأ ينعكس بشكل جلي مع الحملات الأمنية التي قامت بها أجهزة الحكومة وأوقفت بموجبها عناصر تابعين لـ"داعش" وضبطت أسلحتهم. هذا الواقع يضع "داعش" على رأس لائحة الجهات المتهمة بالوقوف خلف هجمات المزّة.

الفصائل المعارضة للشرع، كالمجموعات الدرزية، غير مستبعدة من دائرة الاتهام، ويضاف إليها عامل التدخل الإسرائيلي في الجنوب. فالقوات الإسرائيلية صارت على مشارف دمشق في ريف القنيطرة، والعلاقات الإسرائيلية – السورية وصلت إلى ذورة التوتر خلال الأسابيع الأخيرة مع إعلان فشل المفاوضات الجارية لعقد اتفاق أمني، وتصعيد إسرائيل جنوباً من خلال التوغلات وجولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

في المحصلة، وما هو مؤكّد، أن قذائف المزّة والعمليتين اللتين لم يفصل بينهما شهر، تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، أبرزها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ، والسلطات السورية مهدّدة، والرسائل الأخرى تقوم على رفض جهات داخلية أو خارجية لسياسات الشرع واستعدادها للتصعيد ضده، وصولاً إلى التهديد باغتياله أو إسقاط نظامه.