ندّدت الأمم المتحدة والأونروا وعدد من الدول باقتحام إسرائيل لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية.

غوتيريش

واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المداهمة الإسرائيلية.

وقال في بيان: "ما زال هذا المقر تابعاً للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرّض له بأي شكل من أشكال التدخّل".

وأضاف "أحث إسرائيل على اتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة فوراً لاستعادة حرمة مقرّات الأونروا والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتّخاذ أي إجراءات أخرى تتعلّق بها".

جنود إسرائيليون في الضفة. (أ ف ب)

لازاريني

وندّد المفوض العام للوكالة بمصادرة الشرطة الإسرائيلية ممتلكات المنظّمة الأممية في مقرّها، في حين قالت الشرطة لوكالة "فرانس برس" إن ذلك تم في إطار تحصيل ديون.

وقال فيليب لازاريني عبر منصّة "إكس": "اليوم في وقت مبكر من الصباح، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية برفقة مسؤولين من البلدية مجمّع الأونروا في القدس الشرقية بالقوّة".

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية استخدمت شاحنات ورافعات لنقل "الأثاث، والمعدّات التقنية، وممتلكات أخرى"، كما تم إنزال علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي بدلاً منه.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت لازاريني "شخصاً غير مرغوب فيه" عقب حظر أنشطة الأونروا.

وفي ردّها على استفسارات "فرانس برس"، ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن "الإجراء تم تنفيذه من قبل بلدية القدس كجزء من عملية تحصيل ديون".

وأضافت "وجود الشرطة يهدف إلى تأمين نشاط البلدية".

وأكّد المتحدّث باسم شرطة القدس دين إلسدون أن عملية تحصيل الديون تتعلّق بضريبة الأرنونا، وهي ضريبة المسقفات في إسرائيل.

من جهته، أوضح مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية المحتلّة بما فيها القدس الشرقية رولاند فريدريك "لا توجد ديون، لأن الأمم المتحدة — والأونروا جزء منها — لا تُطلب منها أي ضرائب من هذا النوع بموجب القانون الدولي وبموجب القانون الذي تبنته إسرائيل نفسها".

وبموجب اتّفاقية وقعت العام 1946، لا يجوز للدول المضيفة فرض ضرائب على الأمم المتحدة أو ممتلكاتها.

الأردن

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الإثنين و"بأشد العبارات اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية" باعتباره "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحصانات وامتيازات منظّمات الأمم المتحدة".

وحذّرت من "التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسّساتها التي تقدّم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها".

كانت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلّها إسرائيل عام 1967 وتعلن ضمّها حينها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ومقر الأونروا في القدس الشرقية، خال من الموظّفين منذ كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بعد معركة استمرّت أشهراً تمحورت بشأن تقديم الوكالة لمساعدات إنسانية في غزة، وانتهت بقرار إسرائيلي بمنع الوكالة من العمل داخل إسرائيل.

وبدأ تنفيذ قرار إسرائيل بقطع علاقاتها مع الوكالة في 30 كانون الثاني/يناير، إذ اتّهمت الدولة العبرية الوكالة بتوفير غطاء لمقاتلي حركة "حماس".

وبموجب القرار منعت إسرائيل الأونروا من العمل على الأراضي الإسرائيلية وفي القدس الشرقية المحتلة، وتم تعليق التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.

لكنّ الأمم المتّحدة سارعت حينها إلى التأكيد أنّ الأونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القرار حيّز التنفيذ.

وظل حرّاس الأمن في المجمّع، وبقي الأثاث داخل المكاتب.

وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاماً، وغالبا ما تعرّضت لاتّهامات من مسؤولين إسرائيليين بتقويض أمن البلاد.

وختم لازاريني "مهما كانت الإجراءات المتّخذة محلياً، يظل للمجمّع وضعه كمقر تابع للأمم المتحدة، يتمتّع بالحصانة من أي شكل من أشكال التدخّل".