كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الوزارة تعمل على تفكيك ما وصفه بـ"الإرث الإداري القمعي" الذي تركه النظام السابق، ولا سيّما ما يتعلق بقوائم منع السفر والإجراءات التي حرمت ملايين السوريين من حقوقهم المدنية والقانونية.

وأوضح البابا، خلال مؤتمر صحافي في وزارة الإعلام بدمشق، أن حجم الانتهاكات في هذا الملف كان "غير مسبوق"، مشيراً إلى أن الوزارة تعاملت منذ شباط/فبراير الماضي مع ما يقارب 8.3 ملايين حالة منع سفر، أزيل منها نحو خمسة ملايين، فيما يُتوقّع استكمال معالجة بقية الحالات خلال الأشهر المقبلة، وفق ما نقلته وكالة "سانا".

المتحدث باسم وزارة الداخلية (سانا)

وقال إن الإجراءات التي كان يُفترض أن تنظّم الشؤون اليومية للمواطنين تحوّلت في العقود الماضية إلى أدوات عقابية طالت الجميع من دون استثناء، معتمدة على قواعد بيانات قديمة ومليئة بالثغرات، بعضها مرتبط بسجلات أمنية أُلغيت وأخرى تعود لوزارات لم تعد قائمة.

وبيّن المتحدث أن الانتهاكات طالت قطاعات أساسية، بينها الجوازات، حركة العبور، التصاريح الأمنية، الإقامات، السجل المدني، والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى ملفات مالية متصلة بها.

وأشار إلى أن الوزارة باشرت معالجة هذه التراكمات منذ "يوم التحرير"، عبر تنسيق واسع بين إدارات الهجرة والجوازات، الشؤون المدنية، المباحث الجنائية، المعلومات، مكافحة الإرهاب والمخدرات، بالتعاون مع الاستخبارات ووزارتي الدفاع والعدل.

وكشف البابا عن وجود مئات آلاف الحالات المصنفة بـ"العبثية" داخل قوائم المنع، بينها أسماء أُدرجت لأغراض تجريبية أو تدريبية، إضافة إلى آلاف السجلات الناقصة، من بينها نحو 50 ألف اسم مقيّد بصفة "جنسية غير معروفة".

وأكد أن الوزارة تعمل "بسباق مع الوقت" لإنهاء هذا الملف خلال أشهر، في إطار التحول الرقمي وتبسيط المعاملات، بما يضمن حقوق المواطنين ويحدّ من التعقيدات الإدارية. كما أوضح أن الوزارة تُغلّب الطابع السياسي عند تداخل التهم، فيما تُعالج القضايا الجنائية بعد تدقيق شامل.