يواجه الآلاف من الموظفين الحكوميين في عدن والمناطق الخاضعة ‏لسيطرة  الحكومة اليمنية  المعترف بها دوليا في جنوب وشرق  اليمن  ‏تدهورا مستمرا في مستوى معيشتهم في ظل عدم صرف رواتبهم ‏لأشهر.‏


وعزت الحكومة اليمنية، التي تتّخذ من مدينة عدن الساحلية في جنوب ‏البلاد مقرا، السبب في تأخر صرف الرواتب إلى شح الموارد ‏وخلافات إدارية وتنظيمية بشأن عائدات الدولة في المحافظات.‏


وقال مسؤولان في البنك المركزي اليمني في عدن لوكالة "رويترز"، ‏طلبا عدم ذكر اسميهما، إن الحكومة تواجه أسوأ أزمة مالية وتمويلية ‏على الإطلاق منذ بدء الحرب في 2015 نتيجة توقف الدعم والمنح ‏المالية الخارجية.‏

لكن بعد تلقي 90 مليون دولار هذا الأسبوع من أصل دعم سعودي ‏بقيمة 368 مليون دولار استطاعت الحكومة صرف جزء من ‏الرواتب المتأخرة.‏


وأكد مسؤول رفيع في البنك المركزي في عدن أن الدعم سيساعد ‏أيضا في تعويض جزء من النقص الكبير في إيرادات الحكومة ‏المعترف بها دوليا. وتكبّدت الحكومة اليمنية المعترف بها خسائر ‏تصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام منذ توقف ‏تصدير النفط الخام بعد هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في ‏جنوب البلاد وشرقها، ونفاد احتياطات البنك المركزي من النقد ‏الأجنبي.‏


وأظهر تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" الذي يصدره البنك الدولي ‏ونشر أمس الاثنين أن الاقتصاد اليمني واجه ضغوطا كبيرة خلال ‏النصف الأول من عام 2025 "بسبب الحصار المستمر على ‏صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، ‏في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على مستوى ‏مؤسسات الدولة".‏


وقال المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية فارس ‏النجار لوكالة "رويترز" إن تأخر صرف الرواتب ناتج عن "هبوط ‏حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ تشرين ‏الاول/أكتوبر 2022، ما تسبب في أزمة سيولة خانقة داخل المالية ‏العامة".‏


وأضاف أن "فاتورة الأجور والمرتبات تبلغ نحو 83 مليار ريال ‏شهريا (135 مليون دولار) وفقا لتقارير البنك المركزي بعدن لعام ‏‏2024، فيما وصلت النفقات العامة لعام 2024، إلى قرابة تريليوني ‏ريال، غُطي منها نحو 60 إلى 70 بالمئة عبر المنحة السعودية".‏

تأخّر صرف الرواتب الحكومية في اليمن يفاقم الازمة المعيشية ‏‏(مواقع)‏

الإيرادات وشروط المانحين
ذكرت ثلاثة مصادر حكومية رفيعة ومسؤولون في عدن أن تفاقم ‏أزمة تأخر مرتبات الموظفين وتصاعد الغضب الشعبي جراء تدهور ‏الأوضاع الاقتصادية والمعيشية دفع مجلس القيادة الرئاسي باليمن في ‏مطلع الشهر الجاري إلى إقرار خطة أولويات للإصلاحات ‏الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة قدمها رئيس الحكومة وحظيت ‏بدعم دولي وإقليمي لكنها أثارت المخاوف داخليا.‏


وتهدف الخطة إلى ضبط الموارد العامة وتوحيدها تحت إشراف ‏الحكومة المركزية والبنك المركزي اليمني في مدينة عدن الساحلية ‏المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد ومقر الحكومة.‏


وكانت المجموعة الرباعية الدولية بشأن اليمن - الولايات المتحدة ‏وبريطانيا والسعودية والإمارات- اشترطت مع الجهات المانحة ‏تطبيق إصلاحات مالية ومؤسسية شاملة قبل استئناف تقديم الدعم ‏المالي والمساعدات لليمن المتوقف منذ سنوات.‏

وأفادت مصادر بأن الرباعية الدولية أبلغت رئاسة مجلس القيادة ‏الرئاسي بأنها بصدد فرض عقوبات دولية ضد أي معرقل لبرنامج ‏الإصلاحات الاقتصادية والمالية لا سيما من المحافظين "باعتبارهم ‏الذين يتقاعسون عن توريد العائدات للحكومة والبنك المركزي بعد ‏انقضاء المهلة المحددة لتوريدها والتي باتت على وشك الانتهاء".‏


وحذّر صندوق النقد الدولي في أحدث بيان بشأن اليمن الشهر ‏الماضي من التبعات الخطيرة لاحتجاز المحافظات اليمنية للإيرادات ‏الضريبية والجمركية، مؤكدا أن هذه الممارسات تسببت في تضخم ‏كبير لحجم الإيرادات "تحت التسوية" خلال عامي 2023 و2024، ‏وأثرت سلبا على الخدمات العامة في المناطق الخاضعة للحكومة ‏المعترف بها دوليا، وأثارت مخاوف واسعة بشأن الشفافية والمساءلة ‏المالية.‏

أزمات منهكة
قال عقيل أحمد بن ثابت ( 55 عاما) الذي يعمل أستاذا بجامعة عدن ‏إن "الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلد نتيجة استمرار الحرب ‏والأزمة السياسية ساهمت في تدهور الحالة المعيشية لجميع طبقات ‏وشرائح المجتمع لأدنى مستوياتها".‏


وأضاف أن عدم امتلاك أستاذ أكاديمي ثمن أجرة مواصلات الذهاب ‏إلى الجامعة "جريمة في حق المجتمع ترتكبها الدولة دون تقديم أي ‏حلول تسرع من إنهاء هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة".‏


كما عبّر مواطنون وموظفون في محافظات عدن ولحج وأبين عن ‏غضبهم وسخطهم من استمرار توقف الحكومة عن الرواتب المتأخرة ‏مما زاد من أعباء الموظفين وانعكس بشكل مباشر على قدرتهم ‏الشرائية لا سيما في ظل انعدام الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار ‏الغذاء والوقود والدواء.‏

وذكر العديد منهم أنهم اضطروا للجوء إلى الاقتراض لتغطية ‏مصاريف المعيشة، في حين يعاني آخرون من نقص حاد في ‏مستلزمات الحياة الأساسية.‏

وقال باسل عبد الرحمن أنعم، وهو موظف حكومي نازح من مناطق ‏سيطرة الحوثيين إلى عدن قبل سبع سنوات، إن الموظفين النازحين ‏وعددهم الآلاف يواجهون ظروفا اقتصادية ومعيشية قاسية تفتقر إلى ‏أبسط مقومات الحياة وتهديدات من ملاك المنازل بالطرد إلى الشارع ‏لعجزهم عن سداد قيمة الإيجارات.‏

وأضاف "مفيش مرتب والحياة مستحيلة، هذا الوضع أثر علينا وهدد ‏استقرارنا المعيشي والنفسي والاجتماعي، خاصة مع عدم وجود ‏مصادر دخل أخرى لغالبية الموظفين النازحين الذين يعولون ‏أسرهم".‏


وحذّر تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" من أنه مع محدودية الدعم ‏المقدم من المانحين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع فرص ‏العمل ومعدلات التشغيل "تواجه أكثر من 60 بالمئة من الأسر في ‏المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين ‏أزمة في تأمين احتياجاتها الغذائية، ما يدفع العديد منها إلى اللجوء ‏لآليات تكيف سلبية مثل التسول".‏