بدأت اليوم الثلاثاء أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتّهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل في حلب.

وتشمل محاكمة الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوّات الجيش السوري.

الأحد، عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء مؤتمراً صحافياً في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، حيث قدّم رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان عرضاً موسّعاً بشأن أسس عمل اللجنة، ومنهجيتها، والنتائج الأولية التي توصّلت إليها خلال الأشهر الماضية.

مراسل سانا: الجلسة الأولى من المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال #أحداث_الساحل في قصر العدل بحلب تشمل محاكمة الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري.#وزارة_العدل_السورية pic.twitter.com/q98UhgXXUt

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) November 18, 2025

وأعلن النعسان "عدم تمكنّنا من دخول مدينة السويداء ووجود بعض المناطق لضيق الوقت لم نصل إليها (...) يوجد عمل لا يزال يحتاج إلى تحقيق وتدقيق، لذلك طلبنا من الوزير تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين حتى نتمكّن من تقديم تقرير (...) قانوني، ينصف الجميع".

قوات سورية. (رويترز)

وقال إن اللجنة وفي إطار تحقيقاتها خلال الأشهر الماضية تقدّمت "بطلب قانوني لتوقيف عدد من عناصر الجيش والأمن ممن ثبت ارتكابهم انتهاكات بناء على تحقيقات قامت بها اللجنة وبناء على مقاطع من" مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفرت أحداث محافظة السويداء في جنوب سوريا في تموز/يوليو عن مقتل نحو ألفي شخص، بحسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشهدت محافظة السويداء بدءاً من 13 تموز/ يوليو ولأسبوع اشتباكات بين مسلّحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحوّل إلى مواجهات دامية مع تدخّل القوّات الحكومية ثم مسلّحين من العشائر، تخلّلتها انتهاكات وعمليات إعدام ميدانية طالت الأقلية الدرزية بحسب المرصد.