ترى مصادر ديبلوماسية فرنسية متابعة للوضع في الشرق الأوسط أن القصف الإسرائيلي شبه اليومي على الجنوب اللبناني، هو بمثابة ضغط  على لبنان لدفعه إلى التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية  نتيجة اقتناع إسرائيل بأن كل شيء  مسموح لها به. والتصعيد الإسرائيلي غير القابل للتوقع يغذي قلقاً ملموساً من احتمال نشوب نزاع أوسع لأنه غير معروف أين سيتوقف الإسرائيليون؟

إما الموقف الأميركي فيبدو غامضاً على هذا التصعيد، أذ أن زيارة أورتاغوس الأخيرة لبيروت لم تظهر تشدداً في الموقف مع اللبنانيين، لكن يبدو أن إدارتها عاجزة عن كبح التصعيد الإسرائيلي، وهذا التناقض في الموقف الأميركي يجعل الوضع معقداً وخطيراً. وعليه فإن لبنان في موقع ضعف كونه لا يملك أدوات ضغط حقيقية، وربط قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أي تقدم بتنازلات إسرائيلية يعتبر غير فعال، وكل الأطراف بمن فيهم فرنسا يشعرون بأنهم محشورون ومعتمدون على الأميركيين. 

وترجح المصادر ألا يكون "حزب الله" أعاد بناء كل قدراته، كما يزعم، مع استحالة التحقق ميدانياً من ذلك،  ما يصب في مصلحة السردية الإسرائيلية، خصوصاً أن في حالة كلمة مقابل كلمة لن يصدق المجتمع الدولي الرواية اللبنانية.

وتعتقد المصادر أنه رغم الإحباط السائد أوساط الشعب اللبناني إزاء أداء الحكومة وأن الأمور لا تتحرك، هناك تقدم فعلي، والمثال تحديث المطار، وهو مشروع كان عالقاً منذ سنوات وتم تنفيذه في بضعة أسابيع. وهناك مشاريع أخرى مشابهة كانت تنتظر التنفيذ منذ سنوات، لكن الشعب لا يشعر بهذا التقدم لأن  مشاكل كبرى مثل الكهرباء بقيت من دون حل.

كذلك، فإن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متواصلة والأطراف ما زالوا في طور التفاوض وتم تحقيق تقدم في بعض النقاط المحددة. ففي النقطة التي كانت تشكل خلافاً بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان، وتحديداً في شأن الدين البالغ 16.5مليار دولار والذي يعتبر مصرف لبنان أنه دين له على الدولة، اقتربت وجهات النظر وهناك اتجاه إلى تسوية حول الموضوع، ليس فقط من الجانب اللبناني بل أيضا مع صندوق النقد الدولي. وقد اتفق وزير المال والحاكم على تكليف شركة KPMG Netherlands التثبت من واقعية هذا الدين ومن قيمته، بعد ذلك يتم ادراجه في موازنة مصرف لبنان ولكن على أساس قيمته الحالية ما سيعادل 2 إلى 4 مليارات دولار تقريباً. إما المفاوضات بين وزارة المال وصندوق النقد الدولي حول توجه الحسابات العامة على مرحلة 2026 و2030، فهناك تقدم فيها. وبالنسبة إلى قانون المصارف والفجوة المالية من المتوقع أن يكونا على طاولة مجلس الوزراء في نهاية  الشهر  الجاري.

وترى المصادر أنه رغم بقاء نقاط خلاف مع صندوق النقد، ولاسيما منها النقطة البالغة التعقيد حول تفريغ هرمية الديون وهي نقطة تعطيل، يمكن الخروج منها إذا أبدى الصندوق  قدراً اكبر من المرونة وخفف من تصلبه الحالي.