أعلن المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اليوم الأحد أن الوزارة تابعت "باهتمام بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال في مؤتمر صحافي بشأن هذه القضية: "إدراكاً منها لخطورة هذه الشكاوى والادعاءات وأثرها المباشر في أمن المجتمع واستقراره، أصدر وزير الداخلية، في شهر تموز/يوليو الماضي، توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقّق من صحّة هذه الشكاوى والادّعاءات، أشرف على عملها ومتابعتها معاون الوزير للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، وترأسها العميد سامر الحسين، مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن عددٍ من الإدارات المختصة في الوزارة، على رأسها إدارة المباحث الجنائية".

ولفت إلى أن "اللجنة قامت في الأشهر الماضية بجمع وتدقيق وتوثيق كل ما نُشر من بلاغات أو منشورات تتحدّث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وشمل عمل اللجنة 4 محافظات هي اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة، وقد بلغ عدد ما رصدته اللجنة وتعاملت معه اثنتين وأربعين حالة، في ستين جلسة على مدى 3 أشهر".

المؤتمر الصحافي للمتحدّث باسم الداخلية السورية. (إكس)

وأشار إلى أن "اللجنة راجعت خلالها السجلّات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل، وقد تبيّن أن إحدى وأربعين حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف".

وأشار إلى أن "ما تمّ التوصّل إليه هو:
اثنتا عشرة حالة هروبٍ طوعي مع شريكٍ عاطفي.
تسع حالات تغيّبٍ مؤقتٍ أو قصير عند أقارب أو أصدقاء لم يتعدَّ 48 ساعة.
ستّ حالات هروب من العنف الأسري.
ستّ حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي.
أربع حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز.
أربع حالات جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة.

وحالة واحدة ثبت فيها وقوع جرم اختطافٍ حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية. وما زال البحث مستمراً للكشف عن هوية الفاعلين.".

وأكّد البابا "أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، وبالأخص المرأة السورية والفئات الهشة في المجتمع، هو أولويتها"، لافتاً إلى أن "الوزارة تتعامل مع أي بلاغٍ أو شبهة فقدان وخطف بأقصى درجات الجدية والمسؤولية".

ودعا المواطنين والمجتمع المدني والمنظّمات الحقوقية إلى "مشاركة كل البلاغات والشبهات من هذا النوع مع وزارة الداخلية أولاً، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكّد من صحة أي معلومة قبل تداولها".