أكّدت بغداد الأحد دعمها "بقوّة" للمباحثات الجارية بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني لإتمام عملية السلام، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحزب سحب جميع قوّاته من تركيا إلى شمال العراق.

وبعد محادثات مع السلطات التركية عبر حزب "المساواة وديموقراطية الشعوب" في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أعلن حزب العمّال الكردستاني حل نفسه في أيار/مايو، بعد أكثر من 4 عقود من القتال ضد القوّات التركية.

ولجأ معظم مقاتليه في السنوات العشر الماضية إلى مناطق جبلية في شمال العراق، حيث تقيم تركيا منذ 25 عاماً قواعد عسكرية لمواجهتهم، وشنّت بانتظام عمليات برّية وجوية ضدّهم.

وأعلن الحزب الأسبوع الماضي سحب جميع قوّاته من تركيا إلى شمال العراق، داعياً أنقرة إلى المضي قدماً في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام.

وزير خارجية تركيا هاكان فيدان. (واع)

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي هاكان فيدان في بغداد "ندعم بقوّة المباحثات الجارية بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، ونتطلّع إلى اتفاق بهذا الخصوص".

من جهّته، رأى فيدان أن "وقف أنشطة حزب العمال الكردستاني المسلّحة في تركيا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا"، داعياً إلى وضع حد لأنشطة الحزب "في العراق وسوريا وحتّى إيران، من أجل استقرار وأمن المنطقة ومنع التدخّلات الخارجية".

وتابع "حزب العمّال الكردستاني يحتلّ حالياً مساحات كبيرة جدّاً في العراق، ونعمل بشكل وثيق مع السلطات العراقية في هذا الشأن"، شاكراً "السلطات في بغداد وأربيل على تعاونها".

وشكّلت تركيا لجنة برلمانية تعمل على وضع القواعد الأساسية لعملية السلام مع حزب العمّال الكردستاني والتي تتضمّن إعداد الإطار القانوني لانتقال الحزب ومقاتليه إلى العمل السياسي.

ومن المقرّر أن يستمر عمل اللجنة حتى نهاية العام الجاري، مع إمكان التمديد لها لشهرين إضافيين في حال الضرورة.

ملف المياه

وزار فيدان الأحد العاصمة العراقية حيث أعلن مع نظيره العراقي أن البلدَين سيوقّعان "اتفاقاً مهمّاً بشأن المياه وسيتم تنفيذه للمرّة الأولى في تاريخهما"، من دون مزيد من التفاصيل عن الاتّفاق.

وأعلن مسؤول تركي أن العراق وقّع اتّفاقاً مع تركيا سيتسنّى بموجبه استغلال عوائد مبيعات النفط في تمويل مشاريع بنية تحتية في مجال المياه ستنفذها شركات تركية.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان إن البلدين وقّعا اتّفاقاً بشأن آلية تنفيذ اتفاقية التعاون المائي التي أبرماها العام الماضي. ولم يقدّم البيان تفاصيل عن الآلية.

وقال المسؤول التركي إن الحكومة العراقية ستشكّل لجنة لمشاريع البنية التحتية في مجال المياه وستدعو شركات تركية لتقديم عروضها، على أن تموَّل هذه المشاريع عبر عوائد مبيعات النفط الذي يصدره العراق إلى تركيا.

وذكر مسؤول عراقي في مجال الموارد المائية أن الدفعة الأولى من المشراريع المتوقّعة بموجب الاتفاق تشمل 3 مشاريع سدود لجمع المياه و3 مبادرات لاستصلاح الأراضي.

وكانت الاتّفاقية الإطارية الخاصة بالتعاون المائي وُقِّعت في نيسان/أبريل 2024 خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد، التي مثلت مرحلة جديدة من تحسّن العلاقات بين الجارتين بعد توتّر دام سنوات.

وظلّ شح الموارد المائية في العراق مصدر خلاف لفترة طويلة بين البلدين، إذ يأتي نحو 70 بالمئة من موارد العراق المائية من دول الجوار، ولاسيما عبر نهري دجلة والفرات اللذين يمران عبر تركيا.