يكاد كل ملف فلسطيني يشكّل مادة خلافية بين الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا "فتح" و"حماس". جديد الأزمة هذه المرّة هو رئاسة اللجنة الانتقالية التي من المفترض أن تدير قطاع غزّة خلال المرحلة المقبلة. الخلاف تعمّق وتصاعد خلال الأيام والساعات الأخيرة، ومواقف متضادة صدرت، وجهود عربية تبذل لمحاولة رأب الصدع.

محور الخلاف هو هوية الشخص الذي سيقود اللجنة الانتقالية في غزّة. إذ تصر "حماس" على أن يكون المعني شخصاً من داخل القطاع، اختبر الحرب ويعرف المجتمع الغزّي، فيما تصر "فتح" على أن يكون وزيراً في حكومة السلطة الفلسطينية، انطلاقاً من مبدأ حصرية تمثيل السلطة للفلسطينيين وتوحيد الضفة الغربية مع غزّة تحت قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

اجتماع عقد الجمعة الفائت في القاهرة جمع فصائل إسلامية على رأسها "حماس" بغياب "فتح"، واتفق المجتمعون خلاله على جملة من البنود، بينها وجوب "مواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف النار ودعمه، تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية موقتة من أبناء القطاع تشكل من المستقلين، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل إعادة إعمار القطاع وتنفيذه".

مدير مركز تطوير للدراسات هشام دبسي يتحدّث لـ"النهار" عن جوهر الخلاف، فيقول إن منظمة التحرير ومعها السلطة الفلسطينية "تريدان ربط" قيادة اللجنة الانتقالية في غزّة بالحكومة الفلسطينية مباشرة، "ليبقى الربط السياسي والجغرافي" بين الضفة الغربية والقطاع. وهذا الموقف يتناسق مع الموقف الأكبر، "حل الدولتين"، الذي تربطه السلطة الفلسطينية بأي قضية جزئية.

مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية (أ ف ب).

في المقابل، تريد "حماس" لجنة انتقالية من الفصائل الموجودة في غزّة وليس السلطة، وبتقدير دبسي، تريد جر غزّة إلى "مزيد من الانقسام والابتعاد" من الوحدة الفلسطينية. وبهذه الممارسات، تتقاطع "حماس" وإسرائيل "مصلحياً" على تعميق الشرخ بين غزّة والضفة الغربية، وبين الفلسطينيين، وفصل القطاع عن السلطة وبالتالي ضرب مسارات "حل الدولتين".

مصدر فلسطيني يتحدّث إلى "النهار" عن الأزمة من منظار "سباق نفوذ" بين الحركتين. فـ"فتح" ترى في مستجدات غزّة واللجنة الانتقالية فرصة للعودة إلى القطاع وإعادته إلى كنف السلطة الفلسطينية، فيما تريد "حماس" الحفاظ على حد أدنى من سلطتها ونفوذها فيه وإن بشكل مستتر، من خلال التأكيد على توزير شخصيات من داخل غزّة.

لا مخارج حتى الساعة لكن الجهود العربية حثيثة في هذا السياق. دبسي يقول إن الموقف العربي قوي وفاعل في الإدارة الأميركية، و"لن يقبل" لجنة تعمل وفق المقاييس الإسرائيلية. وبالتالي ثمّة معركة سياسية بين لاعبين كثر في هذا السياق، والسباق محموم للتأثير على الموقف الأميركي، وثمّة "تعويل" على مواقف مصر والسعودية والإمارات. 

في هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أن القرار النهائي ليس عند "فتح" أو "حماس"، بل في دوائر القرار الأميركية والإسرائيلية والعربية نسبياً. فاللجنة الانتقالية تابعة لما يسمّى "مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبرقابة وشبه وصاية إسرائيلية وبمشاركة عربية، وبالتالي كرة التسمية الأخيرة في أكثر من ملعب والفيتوات على أسماء قد تكون حاضرة.

في المحصلة، فإن الحرب بدّلت معادلات استراتيجية في فلسطين والمنطقة، لكن ما لم تتمكن من تغييره وبقي معادلة ثابتة هو الخلاف الفلسطيني – الفلسطيني بين "فتح" و"حماس"، والذي لا تريد إسرائيل له أن ينتهي لكونه عاملاً رئيسياً في إضعاف الموقف الفلسطيني، ومن غير المرتقب أن يشكّل اليوم التالي لغزّة أرضية تفاهم مشتركة وقناعة حقيقية لدى الحركتين بوجوب توحيد الصفوف.