أمر مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بتكوين مخصص مقابل خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بالانهيار المالي في لبنان وتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة خلال ستة أشهر، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل القطاع المصرفي المتعثر في البلاد.

ويلزم التوجيه الصادر في 22 أيلول/ سبتمبر البنوك بالاعتراف بكامل انكشافها على النظام المالي اللبناني، حيث أودعت البنوك السورية أموالا خلال الحرب الأهلية في البلاد.

ويقول مسؤولون سوريون إنَّ هذا القرار يأتي في إطار جهود أكبر لإصلاح القطاع المصرفي الذي عصفت به الحرب التي استمرت 14 عاما وكذلك العقوبات الغربية، وللمساعدة في معالجة أزمة السيولة التي كبلت النشاط الاقتصادي.

مواطن سوري (مواقع).

وقال ثلاثة مصرفيين سوريين لـ"رويترز" إنَّ هذا الأمر دفع بعض البنوك إلى البحث عن مستثمرين جدد أو استكشاف فرص استحواذ أجنبية.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حُصرية لـ"رويترز": "سيتعين على البنوك تزويدنا بخطة موثوقة لإعادة الهيكلة، بدأ العد التنازلي الآن".

وأضاف "إنها قادرة على إيجاد سبل مختلفة للقيام بذلك، بطرق تشمل البنوك الشقيقة في لبنان أو من خلال الشراكة مع مؤسسات دولية أخرى".

وتستعد سوريا لإصدار أوراق نقدية معدلة جديدة تحذف منها صفرين، في مسعى لاحتواء التدهور الحاد في قيمة الليرة السورية، بعد أن فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. 

في وقت سابق، كشف حُصْرية عن اجتماعات مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتفعيل حسابات المصرف ودعم العلاقات بين دمشق وواشنطن.

وأشار على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن البنك يتواصل مع البنوك لاسترجاع الأرصدة المجمدة في الخارج.

كما تطرق حُصْرية إلى استراتيجية لإعادة بناء احتياطي مصرف سوري المركزي.

وقال إنَّ المصرف في المراحل النهائية لترخيص السويفت في سوريا، متوقعاً بدء العمل بنظام سويفت في سوريا خلال أسابيع، وفي الموازاة، إطلاق العملة الرسمية الجديدة مع بداية العام 2026