أعلن رئيس وزراء فلسطين محمد مصطفى الخميس أن السلطة لا تطلب ضمانات من أي جهّة بشأن حكم قطاع غزة.

وقال في مؤتمر صحافي في رام الله قبيل اجتماع خاص بالخطوات التنفيذية لخطة التعافي وإعادة الإعمار الفلسطينية: "لا نطلب ضمانات من أي جهّة بشأن حكم غزة، هذه بلدنا وغزة جزء من أرض فلسطين بحسب القانون الدولي وكافة الاتّفاقيات، بما فيها اتّفاق أوسلو مع إسرائيل في تسعينيات القرن الماضي".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية تحكم بالضفة الغربية في ظل الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الأمر في غزة.

وعن موعد بدء وجود حكومة فلسطينية على الأرض في غزة، قال: "لا يمكن التنبؤ بما سيجري بعد أيام، الواقع على الأرض معقد، ماذا ستفعل إسرائيل؟ ومتى سيتم تطبيق ترتيبات الانسحاب؟".

وشدّد على أن السلطة الفلسطينية ترى أن غزة جزء من أرض الدولة، وتعمل ليل نهار من أجل أن تكون تحت حكمها بالكامل"، مردفاً: "متى يتحقّق؟ هذا يعتمد على كثير من العوامل. إنّ الشركاء سيدعموننا للوصول إلى الهدف".

وبشأن نزع سلاح حركة "حماس"، لفت مصطفى إلى أنّ خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب واضحة وتطبّق، وتنص على نزع سلاح "حماس".

دمار في غزة. (أ ف ب)

وتابع: "ننظر إلى دولة فلسطينية موحّدة مؤسساتياً، ولا يوجد حاجة لأي سلاح غير سلاح الشرعية".

إلى ذلك، أشار مصطفى إلى أن حكومته، وبالشراكة مع خبراء عرب ودوليين، أعدّوا خطّة للتعافي وإعادة إعمار غزة من 3 مراحل تستمر 5 سنوات، بتكلفة 67 مليار دولار.

وأوضح أن مرحلة الإيفاء بالاحتياجات تستمر 6 شهور بقيمة 3.5 مليارات دولار، والثانية لمدّة 3 سنوات بقيمة 30 مليار دولار، والأخيرة تركّز على استكمال إعادة البناء والإعمار.

وأفاد بأن محادثات جارية مع الشركاء الدوليين لتوفير الموارد الخاصّة بإعادة إعمار غزة.

وختم: "يجب أن يقوم الجانب الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته بالانسحاب من قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات والسماح بإعادة الإعمار، وإلا فلن يحصل أي شيء".

ومن المقرّر أن تبدأ بعد أيام مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتّفاق.