التقى رئيس الوزراء الفلسطيني الخميس مسؤولين من الأمم المتحدة وديبلوماسيين لتقديم خطة لإعادة إعمار غزة، رغم عدم اليقين بشأن دور السلطة الفلسطينية في مستقبل القطاع.

وقال محمد مصطفى خلال مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع بعد أيام من دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ في غزة، "أود أن أعتقد أنه بعد 12 شهراً من الآن ستكون السلطة الفلسطينية قادرة على العمل بكامل طاقتها في غزة".

لم يكن للسلطة الفلسطينية أي دور في حكم غزة منذ سيطرة حركة "حماس" على القطاع عام 2007، رغم أنها لا تزال تقدم بعض الخدمات في القطاع.

ولا تستبعد خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقامة دولة فلسطينية، كما تشير إلى السماح بدور للسلطة الفلسطينية بعد استكمالها مجموعة من الإصلاحات الداخلية.

صورة جوية تظهر حي أبراج المقوسي الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء القصف الإسرائيلي المكثف (أ ف ب)

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد عدم السماح بإقامة دولة فلسطينية، ورفض تماماً أن تتولى السلطة الفلسطينية حكم غزة بعد الحرب.

من جهته، قال مصطفى إن السلطة الفلسطينية أعدت خطة خمسية لغزة تتضمن ثلاث مراحل وتتطلب 65 مليار دولار لـ18 قطاعاً مختلفاً مثل الإسكان والتعليم والحكم وغيرها.

وتبني الخطة على ما تم الاتفاق عليه في القمة العربية بالقاهرة في آذار/مارس 2025، وأشار مصطفى إلى أن "برامج تدريب الشرطة التي بدأت مع مصر والأردن جارية بالفعل".

وتابع من مقر مكتبه في رام الله بالضفة الغربية: "رؤيتنا واضحة... الرؤية الفلسطينية هي إعادة بناء غزة كجزء غير محاصر، ومتصل، ومزدهر من دولة فلسطين".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني أيضاً إن مناقشات فنية جارية مع الاتحاد الأوروبي بشأن "عمليات العبور الآمنة، وأنظمة الجمارك، ووحدات الشرطة المتكاملة".

ويعد الاتحاد الأوروبي من أكبر الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية.

فوق كل شيء، تهدف خطة إعادة الإعمار بعد الحرب إلى إفساح المجال أمام حكومة فلسطينية موحدة.

وأضاف محمد مصطفى أن الخطة هدفها "تعزيز الأداء المؤسسي" و"تعزيز الوحدة السياسية والجغرافية بين غزة والضفة الغربية".