لم يكن الوجود العسكري الروسي في سوريا يوماً مسألة عابرة، بل مثّل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الجيوسياسية لموسكو في شرق المتوسط. وقد تكون القاعدتان الروسيتان في طرطوس وحميميم أبرز مظاهر هذه الاستراتيجية، وهما تمثلان نقطتي ارتكاز للتعاون العسكري والاقتصادي مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

في هذا السياق، يقول المحلل والكاتب السياسي، عبدالله حمد، لـ "النهار"، إن زيارة الرئيس السوري إلى روسيا "نجاح جديد تسجّله الديبلوماسية السورية في الشرق، بعد نجاح سجّلته في الغرب"، مشيراً إلى رحلة الشرع الأخيرة إلى نيويورك، وحضوره في الأمم المتحدة، ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويضيف حمد: "بحثت خلال الزيارة ملفات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية، إلى جانب ملف مهم هو ملف العدالة الانتقالية. فثمة تسريبات تفيد بأن الرئيس الشرع طلب من موسكو تسليم الرئيس السوري الفار بشار الأسد وبعض أركان نظامه، ليحاكموا على جرائم حرب اقترفوها بحق الشعب السوري. ولا ننسى مشاريع الطاقة، خصوصاً أن سوريا بحاجة إلى مشاريع كهربائية كبيرة، وموضوع القمح، خصوصاً أن الأمن الغذائي السوري مهدد". 

View this post on Instagram

A post shared by Annahar Al Arabi (@annaharar)

وهكذا، تفتح زيارة الشرع ولقاؤه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صفحة جديدة في العلاقات السورية – الروسية، "وهي صفحة دولة لدولة، خلافاً لما ساد في عهد النظام البائد، إذ كانت علاقة دولة تابعة لدولة"، وفق ما يقول حمد، مضيفاً: "لذلك، الأنظار اليوم متجهة إلى موسكو بانتظار أخبار عن تفاهمات سياسية تُعيد رسم المشهد السياسي في المنطقة، في خضم ما يحصل في جوار سوريا، خصوصاً بعد قمة شرم الشيخ التي أنهت الحرب في غزة".

وبحسبه، المسائل التي طرحت على بساط البحث "سلسلة متصلة، لأن الأمن في المنطقة لا يتجزأ، فالتفاهمات على قاعدة حميميم وميناء طرطوس مهمة، كما التفاهمات بشأن الجنوب السوري، والتفاهمات بشأن اندماج ’قوات سوريا الديموقراطية‘ (قسد) في هيكلية الدولة السورية".

ويلفت حمد إلى أن الشرع حمل في حقيبته مشاريع تخصّ الجانب العسكري، خصوصاً إعادة تأهيل الجيش السوري وفق أنظمة جديدة، وتسليح حديث. وقد نسبت وكالة "رويترز" إلى مصادر سورية قولها إن الوفد السوري سعى في روسيا للحصول على ضمانات من موسكو بعدم إعادة تسليح بقايا النظام السابق، وأنه طلب مساعدة دمشق في إعادة بناء الجيش الجديد.

لقيت هذه الزيارة ترحيباً أممياً، إذ قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن وجود الشرع في موسكو مهم، "فتعزيز علاقات سوريا لا يجب أن يقتصر على جيرانها فقط، بل يجب أن يمتد إلى جميع الدول".

ورغم أن الرياح الديبلوماسية التي تهب من موسكو تبدو دافئة، فإن سؤالاً كبيراً يبقى مطروحاً: هل ينجح الشرع في عقد تفاهمات سياسية وعسكرية واقتصادية تلبّي تطلعات السوريين، وتمهّد الطريق أمام سوريا نحو مستقبل أفضل، وفي تحويل العلاقة مع موسكو إلى شراكة استراتيجية حقيقية؟