رفضت قاضية أميركية دعوى قضائية رفعها عشرات الإسرائيليين الذين اتهموا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتحويل أكثر من مليار دولار، في ما ساعد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على شن هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أناليسا توريس في مانهاتن إنَّ الأونروا تتمتع "بحصانة مطلقة" من الدعاوى القضائية لأنها وكالة تابعة للأمم المتحدة، التي تتمتع بحصانة من مثل هذه الدعاوى القضائية.

ورفضت توريس أيضاً في قرارها الذي أٌعلن يوم الأربعاء حجة مفادها بأن الأونروا مجرد "وكالة متخصصة" لا تتمتع بالحصانة.

واستشهدت توريس بمحامين تابعين للأمم المتحدة قالوا إنَّ الوكالات الفرعية مثل الأونروا التي تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية ليست "مستقلة تماماً" لأن الكيانات الأم يمكنها تغيير هياكلها أو إغلاقها.

وقال جافرييل ميروان، محامي المدعين، الجمعة إنَّ موكليه يعتزمون الطعن في الحكم.

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الوكالة من بين المدعى عليهم أيضاً.

مقر الأونروا في غزة (وكالات).

وأسفر هجوم "حماس" على إسرائيل عن مقتل نحو 1200 شخص.

وشملت قائمة المدعين أكثر من 100 شخص نجوا من الهجوم أو فقدوا أقارب لهم فيه.

ووجه المدعون اتهامات للأونروا بمساعدة "حماس" على مدى أكثر من عشرة أعوام على بناء "بنية تحتية للإرهاب"، بما في ذلك تحويل مبلغ مليار دولار من حساب مصرفي في مانهاتن.

وأوقف عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة تمويل الأونروا بعد أن قالت إسرائيل إنَّ موظفين في الوكالة ضالعون في الهجوم.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إنَّه يتعين رفض الدعوى القضائية لأن الأونروا تستحق الحصانة.

وفي 24 نيسان/ أبريل، غيرت إدارة ترامب الموقف، وقالت إنًّ على المدعى عليهم "الرد على هذه الادعاءات في المحاكم الأمريكية"

وأشارت الإدارتان إلى أنَّ "حماس" ارتكبت جرائم "بشعة".

وتوفر الأونروا، التي تأسست عام 1949، التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وتتلقى تمويلها بالكامل تقريبا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.