أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الأمنية السورية فكّت ‏حظر التجوال في مخيم النيرب بحلب، صباح اليوم، بعد ساعات من ‏فرضه بالتزامن مع تنفيذها لحملة اعتقالات في الحي، على خلفية التوتر ‏الأمني الذي شهده خلال الساعات الماضية من اختطاف عنصرين من ‏الأمن العام بعد مقتل مواطن فلسطيني من أبناء الحي على يد عنصر ‏أمن.‏


وأسفرت الحملة عن اعتقال أكثر من 20 مواطنا من بينهم أشخاص من ‏أقرباء الشاب المقتول، وفقاً للمرصد.‏

مدخل مخيم النيرب في حلب (وكالات)

حظر تجوال

فيما ذكرت مصادر الإعلام الرسمي والرديف للحكومة السورية، أن ‏القوى الأمنية فرضت حظرا للتجوال لـ"تنفيذ عملية أمنية ضد تجار ‏مخدرات كانوا على ارتباط مع النظام البائد".‏

وخلال الساعات الماضية شهد مخيم النيرب في مدينة حلب توتراً، عقب ‏قيام مجهولين بخطف عنصرين من الأمن العام والاعتداء عليهما عبر ‏الطعن بالسكاكين داخل المخيم.‏


وعلى إثر الحادثة، دخلت مدرّعة وعدد من عناصر الجيش والأمن إلى ‏المخيم وبدأوا بالانتشار في محيطه، فيما توجّهت دوريات تابعة للأمن ‏العام وأرتال لوزارة  الدفاع إلى المنطقة.‏


وطلبت الجهات الأمنية من الأهالي التزام منازلهم والتعاون مع القوى ‏الأمنية لتسهيل عملية إلقاء القبض على منفذي الاعتداء، بحسب المرصد. ‏


وذكر المرصد أن مخيم النيرب في مدينة حلب شهد تظاهرة خلال تشييع ‏شاب قُتل برصاص قوات الأمن السورية. ‏


وفي 27 أيلول/سبتمبر، فقد مواطن فلسطيني يقيم في مخيّم النيرب حياته ‏متأثراً بجراجه مساء الجمعة 26 أيلول/سبتمبر، وأصيب آخر. وبحسب ‏ما أكده المصدر فإنه قتل بعد تعرّضه لإطلاق نارٍ من قبل عناصر أمنية ‏تابعة للحكومة السورية، دون معرفة الأسباب، وخلّف ذلك انتشار الأمن ‏العام في شوارع المخيم بذريعة اقتحام المخيّم بحثاً عن مطلوبين، وتمّ ‏فرض حظر تجوال بعد الحادثة، لحين دفن الجثة.‏



ولفت المرصد الى أن هذه الحوادث تثير المخاوف من قبل الأهالي، ‏وتكشف خطورة الأوضاع الأمنية في المخيّم، وتفرض فتح تحقيقٍ شفّاف، ‏مع ضمان محاسبة المتوّرطين في الجّريمة.‏


ويدعو المرصد السّوري إلى تعزيز آليات العدالة والرقابة الشعبية ‏والمجتمعية لحماية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.‏