أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات، وذلك خلال رعايته ملتقى العراق للاستثمار الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد ويتضمّن عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

ورحّب السوداني في كلمة له "بالمشاركين في الملتقى وحضورهم إلى بغداد، في ظل ما يشهده العراق من تنمية وإعمار"، معرباً عن "شكره للقائمين على هذا الملتقى وفي مقدّمتهم الهيئة الوطنية للاستثمار والمجلس الاقتصادي العراقي وجميع الجهات الساندة والمشاركة".

وأكّد "توجّه الحكومة نحو تعديل قانون الشركات المساهمة وقانون الشركات القابضة وإضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناديق الخاصّة، إضافة الى زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية، واستكمال الإصلاحات المصرفية، ورفع التصنيف الائتماني للعراق لتقليل نسبة الفوائد والتأمين على المشاريع التي تقام في العراق".

وتابع أن "سياسات الحكومة المتوازنة في علاقاتها الخارجية وتقديم مصلحة العراق صنعت بيئة مثالية للعمل الاستثماري"، مبيناً أنّه "نتّجه لزيادة شراء الخدمات من القطاع الخاصِّ حسب ما بدأنا العمل به في مشروع ايدوبا لإنشاء المدارس".

ملتقى العراق للاستثمار. (واع)

ولفت إلى أنّه "عملنا على إصلاح النظام المصرفي ليكون قطاعاً بمعايير دولية، حيث سجل العراق ارتفاعاً بمؤشرات الاندماج مع الاقتصاد العالمي وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي"، موضحاً أن "تأسيس صندوق العراق للتنمية جاء لتمكين القطاع الخاص المحلّي والعربي والاجنبي من استثمار غزارة الفرص بالسوق العراقية".

وأشار الى أن "جهود ترسيخ الأمن والاستقرار مهّدت لصناعة بيئة مثالية وواعدة للاستثمار وبشكل يحمي ويطمئن الشركاء"، مردفاً أنّه "سيعقد مؤتمر خاص بعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بمشروع (طريق التنمية)، ستكون الأوسع في المنطقة".

وأوضح السوداني "أنّنا عملنا على تسهيل تسجيل الشركات لدخول السوق العراقية وتعديل حزمة من القوانين للشراكة بين القطاع الخاص الأجنبي ونظيره الوطني"، مستدركاً أن "حجم الاستثمارات تجاوز الـ100 مليار دولار، ما يؤكّد صحّة قراراتنا في تنوع البيئة الاستثمارية الوطنية".

وأردف: "أطلقنا مبادرة -ريادة- التي انخرط فيها أكثر من 500 ألف شاب وشابة، وتدريب 92 ألفاً، أنتجوا 12 ألف مشروع جديد من القروض و20 ألف فرصة عمل، وحرصنا على ازدهار فرص العمل وتوسيعها خارج إطار العمل الوظيفي الحكومي، واندماجها في كل القطاعات"، منوهاً بأنّه "فعّلنا المجلس التنسيقي الصناعي بمشاركة القطاع الخاص لإنجاز المشاريع الستراتيجية، والاستثمار بالقطاعات الأكثر أهمية".

وأضاف أن "الشراكة في الاستثمار تحقّقت مع شركات عالمية لاسيما مشاريع الأسمدة والكبريت والفوسفات وصناعة الحديد والصناعات الإنشائية والغذائية"، لافتاً إلى أن "العراق شهد نجاحاً استثمارياً وصناعياً في مجال صناعة الأدوية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الصناعة العراقية".

وقال: "لدينا اليوم 54 مصنعاً عراقياً شرعت فعلياً في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وأطلقت الحكومة أكبر مشاريع للسكن في المنطقة، وهذا القطاع يستقبل استثمارات مباشرة وضمنية، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل. ونحن إزاء أكثر من مليون وحدة سكنية في 7 مدن جرت إحالتها و3مدن أخرى قيد الإحالة من مجموع 60 مدينة سكنية جديدة في عموم العراق".

وختم: "نخطّط إلى تأسيس مجلس دائم من المستثمرين العرب والأجانب، يوفّر الاستشاراتِ والمعلومات التي تخدمُ تطويرَ الاستثمار في العراق، يرتبط برئاسة الوزراء".