هذه الأيّام تاريخية لفلسطين. أكثر من 10 دول على رأسها فرنسا تعترف بها ويُرفع علمها على أبنية سفاراتها. بين الحرب المستمرّة في غزة منذ عام 2023 وسقوط آلاف الضحايا وتسارع مشاريع قضم الأراضي في الضفة الغربية وبين الصحوة الدبلوماسية العالمية "المتأخّرة"، تناقض لا يمكن أن يكون أكبر.

بالتزامن مع الاعترافات التي توالت قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ومع انطلاقتها، تبقى التساؤلات بشأن الدولة الفلسطينية وخريطتها، عن أراضيها المحتلّة وما بقيَ منها. إسرائيل بحكومتها المتطرّفة واضحة: لن تُقام دولة فلسطينية أبداً. أبرز متطرّفيها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قدّم في الثالث من أيلول/ سبتمبر خريطة تظهر السيطرة على جميع أراضي الضفّة الغربية باستثناء 18% منها، وهي الأراضي التي احتلّتها إسرائيل عام 1967 وتشكّل أساس أي دولة فلسطينية مستقبلية. أمّا حلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق إسرائيل الكبرى فلم يفارقه! 

بحسب الخريطة، الدولة الفلسطينية عبارة عن 6 جزر منفصلة. أهذا ما تعترف به دول العالم كدولة قائمة ذات سيادة؟ وبماذا تعترف إذاً الدول أمام الاجتياح الإسرائيلي الذي لا يتوقّف ولا يكترث أصلاً لا لقانون ولا لاعترافات بدعم أميركي مُطلق! المعادلة بحسب مجلة "الإيكونوميست": كلّما ازدادت قوّة رؤية الدولة الفلسطينية في الخارج كلّما تلاشت في الداخل...

تفاصيل الخطّة...
تأتي خطّة سموتريتش للضم تنفيذاً لخطّة الحسم للضفّة التي أطلقها في 2017. في السياق، أصدرت إسرائيل في 20 آب/أغسطس الموافقة النهائية على مشروع "E1"، يهدف إلى توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" وربطها بالقدس الشرقية عبر بناء نحو 3400 وحدة سكنية في منطقة تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومتراً مربّعاً شرق القدس.

سيقطع المشروع الضفّة الغربية من مركزها وستصبح بيت لحم ورام الله منفصلتين تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى الضفة وغزة اليوم. إذاً ستنقسم الضفة إلى قسمين، شمالي وجنوبي، ما يجعل فعلياً إقامة دولة فلسطينية متّصلة جغرافياً شبه مستحيلة.

تعزل الخطّة القدس الشرقية تماماً عن الضفّة ما يقوّض إمكانية أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مع زيادة السيطرة الإسرائيلية على مساحة استراتيجية من الضفّة عبر ربط مستوطنات القدس بمستوطنات غور الأردن ضمن مشروع "القدس الكبرى".

تظهر خريطة "خطّة السيادة" لسموتريتش ضم معظم الضفّة باستثناء مدن فلسطينية كبيرة مثل رام الله ونابلس، على أن تبقى خارج السيادة الإسرائيلية المباشرة وتُدار كجيوب منفصلة، تحت شعار "أقصى مساحة أرض مع أقل عدد من العرب"!

يعتبر الباحث في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع أن "بين الاعترافات في نيويورك والواقع على الأرض في المناطق الفلسطينية فجوة كبيرة ومشهد متناقض. فالاعترافات بالدولة الفلسطينية لا تزال أوليّة، إذ ليس معروفاً شكل هذه الدولة ومكانها". 

وأشار في حديث لـ"النهار" إلى أن "الاعترافات هي نتيجة ضغوط شعبية"، وقال: "على أهميّتها، لا عامل ضغط على إسرائيل لتغيير الواقع على الأرض. فمنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر زادت الحواجز والعوائق الأمنية داخل الضفّة والاقتطاعات من الأراضي إلى تزايد ومعها المستوطنات، فضلاً عن إعادة تعريف السلطة الفلسطينية ما يخلق كياناً سياسياً مشوّهاً".

جنود إسرائيليون في الضفة. (أ ف ب)

تمدّد استيطاني!
سمح اتّفاق أوسلو، الذي قسّم الضفّة إلى 3 مناطق إدارية (مناطق أ، ب، ج)، لإسرائيل بتنفيذ سياسة واسعة للسيطرة على أراضي الضفّة وضمّها من الناحية الواقعية. خضعت مناطق (أ)، والتي تبلغ مساحتها 18% من مساحة الضفّة للسيطرة الأمنية والمدنية الكاملة للسلطة الفلسطينية حيث تشمل التجمّعات ومراكز المدن الفلسطينية الرئيسية. وفي حين تخلو مناطق (أ) من أي وجود إسرائيلي عسكري أو استيطاني، ولكن تنفّذ إسرائيل مهمّات أمنية واعتقالات في هذه المناطق بصورة دائمة.

خضعت المنطقة (ب)، والتي تشكّل ما مساحته 21% من أراضي الضفّة للسيطرة المدنيّة الفلسطينية مع إبقاء السيطرة الأمنية مشتركة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

وتصنّف ما تبقى من الأراضي والتي مساحتها 61% من أراضي الضفّة باعتبارها مناطق (ج) (c) وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنيّة الإسرائيلية الكاملة وتضم جميع المستوطنات والعديد من المناطق الاستراتيجية ومصادر المياه.

يرى مناع أنّه "إذا طبّقت إسرائيل تهديدها ردّاً على الاعترافات وغيّرت تصنيف المنطقة "B" إلى "C"، تكون قد سيطرت على هذه الأراضي بدون الإعلان عن ذلك، ومن أن يفرض ذلك عليها واجب حماية الفلسطينيين وعدم تهجيرهم، وهذا السيناريو كارثي".

على الأرض أيضاً، حرب اقتصادية إسرائيلية تمنع الإدارة الفلسطينية من الحصول على الضرائب التي تشكّل الشريان الحيوي لاستمرارها. مع قرار عدم تحويل هذه الأموال، خفّضت السلطة الفلسطينية رواتب موظّفيها إلى النصف أو أكثر، مع تأخّر في دفعها واتّخذت إجراءات لتوفير المال. وأوقف سموتريتش البنوك الإسرائيلية عن مراسلة البنوك الفلسطينية، ما منع الشركات من دفع ثمن البضائع الآتية من إسرائيل.

في الختام، يلفت مناع إلى أن "المطلوب بعد الاعترافات موقف عربي موحّد لإنهاء الحرب في غزة، وضغط الدول الأوروبية لمنع السيطرة على المستوطنات وضم الضفّة وإعادة إسرائيل إلى المسار التفاوضي لحل الدولتين".