اعتبر وزير العدل السوري مظهر الويس اليوم الإثنين أن "ملف المعتقلين السوريين في لبنان يُعد من القضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة السورية، نظراً لبعده الإنساني والوطني، وارتباطه بحقوق المواطنين السوريين وظروف احتجازهم".

ورأى في منشور له عبر "إكس" أن "الأسباب الموجبة لاستمرار هذه المعاناة زالت بسقوط النظام البائد، وبَدْء مرحلة جديدة تُكرّس مبادئ العدالة وتقوم على احترام القانون وحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، تتابع وزارة العدل هذا الملف الحسّاس بشكل مباشر، في إطار خطّة وطنية شاملة تهدف إلى معالجته وفق القواعد القانونية المرعية، والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين، وبما يضمن العدالة والكرامة للمعتقلين وذويهم".

📌يُعد ملف المعتقلين السوريين في لبنان من القضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة السورية، نظراً لبعده الإنساني والوطني، وارتباطه بحقوق المواطنين السوريين وظروف احتجازهم.

لقد زالت الأسباب الموجبة لاستمرار هذه المعاناة، بسقوط النظام البائد، وبَدْء مرحلة جديدة تُكرّس…

— د.مظهر الويس (@maabdwalshamee1) September 22, 2025

وأعلن أنّه "أجرينا خلال الفترة الماضية مشاورات ولقاءات عدّة مع الجانب اللبناني الشقيق، ووجدنا تفهّماً ورغبة في التعاون، ونأمل أن تثمر هذه الجهود في إغلاق هذا الملف نهائياً، بما يحقّق مصلحة الشعبين السوري واللبناني ويُخفف من معاناة الأهالي".

سجن رومية. (مواقع)

وأردف: "أؤكد باسم وزارة العدل الاستمرار في العمل على هذا الملف بالتعاون مع الوزارات المعنية في إطار العمل الحكومي المشترك، وذلك في إطار الحرص على متابعة شؤون المواطنين السوريين خارج البلاد".

وختم: "نثمّن أي جهد يُبذل من الجانب اللبناني بهذا الخصوص، وندعو إلى استكمال الإحصاءات والملفات والبيانات اللازمة، بما يُسهم في تسريع الحل القانوني والإنساني لهذا الملف".

يشكّل ملف السجناء السوريين في لبنان أحد أكثر الملفات حساسية بين لبنان وسوريا، خصوصاً بعد سقوط نظام بشار الأسد.