اعترفت بريطانيا، وعدد من الدول الأوروبية، بدولة فلسطين، وذلك قبيل انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80 وعشية مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، فيثار التساؤل القانوني: ما هي حدود هذا الاعتراف ومفاعيله من الناحية القانونية؟

طفل فلسطيني نازح يلوح بالعلم الوطني (أ ف ب).

يلفت الكاتب والأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدّستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في حديثٍ  لصحيفة "النهار"، إلى أن "النظرة القانونية للاعتراف تختلف باختلاف الاتجاهات الفقهية في القانون الدولي، إذ إن هناك اتجاهاً فقهياً يرى أن الاعتراف عنصرّ مكمّل أو منشئ للعناصر الأخرى للدولة (شعب، إقليم، سلطة). بالمقابل، هناك اتجاه آخر يرى أن الاعتراف لا ينشئ الدولة بل هو مجرد إثبات وإعلان عناصر الدولة، فيما الاتجاهان يسلّمان جدلاً بأن الاعتراف يُضفي الشرعية الدولية على الكيان الجديد، أيّ أنه يُعد بمثابة تصديق من المجتمع الدولي على شرعية الكيان الناشئ، ما يضعه على قدم المساواة القانونية مع الدول الأخرى لجهة العلاقات الديبلوماسية والتمتّع بالحقوق الدولية والانضمام للمنظمات الدولية، فهذا يدّل إلى أن الاعتراف الأوروبي، على أهميته في المجتمعات الأوروبية والأمم المتحدة، سينضم إلى قائمة "138 دولة" المعترفة بفلسطين، ما يعزّز الشرعية أكثر فأكثر".

وعمَّا إذا كان هناك من مفعول قانوني للاعتراف الأوروبي على انضمام فلسطين لعضوية الأمم المتحدة، يشير إسماعيل إلى أن "الاعتراف يزيل، بصورة مبدئية، المانع القانوني، إن وُجد، في انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة، لكنه لا يبدّد المانع السياسي الّذي يجد أساسه في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة الّتي تنصّ على أن قبول أيّ دولة في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن، فيما "الفيتو الأميركي" داخل مجلس الأمن يحول دون إبراز هذه التوصية الى حيز الوجود، الأمر الّذي فُسر انضمام فلسطين للأمم المتحدة كعضو مراقب الذي يتأتّى بقرار من الجمعية العامة دون سواها، بينما لا تستقيم العضوية الكاملة إلا ضمن السياق القانوني الّذي اشترطته المادة الرابعة".