لم تلفح رياح الرغبات الانفصالية والحكم الذاتي محافظة درعا ذات الأكثرية السنية كما حصل مع جارتها السويداء، واستمرت بالعمل مع السلطات السورية وكانت جزءاً من معركة الأخيرة مع المحافظة الدرزية، وقد شاركت عشائرها بالاشتباكات. لكن حركة مشبوهة رصدت مع تقارير عن نشاط أجهزة استخباراتية وعمليات تجارة سلاح داخل المحافظة ومعارضة بعض العشائر للحكومة السورية.

تقارير كثيرة تحدّثت خلال الفترة الأخيرة عن امتعاض بعض عشائر البدو بعدما حمّلتهم السلطات السورية مسؤولية الاشتباك الذي جرى مع السويداء، الأمر الذي اعتبروه تنصّل الأجهزة الأمنية من مسؤولياتها، فيما كانت العشائر تقاتل إلى جانب الحكومة السورية. لكن وجب الإشارة إلى أن هذا الموقف ليس معمماً على كل عشائر وأهالي درعا.

تقارير أخرى تحدّثت عن نشاط عمليات تجارة السلاح والمخدرات من وإلى درعا، ما أثار علامات استفهام حيال ما قد يحضّر من فوضى للمحافظة والجنوب السوري بشكل عام غير المستقر. مصادر صحافية من درعا لم ترصد عمليات دخول سلاح نحو المحافظة، بل على العكس تقول إن خروج السلاح نشط، إما على خط التسليم للحكومة، أو عبر تجارته مع السويداء قبل اندلاع الاشتباكات.

فوضى وسلاح

حالة الفوضى في سوريا بشكل عام وجنوبها خاصة تشكّل بيئة قابلة لنشاط تجارتي المخدرات والسلاح. وفي هذا السياق، يقول سعود الشرفات، مدير مركز شرفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب في عمان، إن حالة انعدام الاستقرار هي "بيئة مناسبة" لهذا النوع من التجارات والتهريب وحتى الإرهاب، والأطراف النشطة على هذه الخطوط "تستغل" هذا الحال.

مسلحون في درعا (أرشيفية).

لكن الشرفات يستبعد، خلال حديثه لـ"النهار"، تهريب السلاح إلى درعا ضمن مخططات سياسية وخدمة لأهداف تكتيكية أو استراتيجية، بل يضعها في إطار "عمليات عصابات التهريب"، وهو نشاط كان منذ عهد نظام بشّار الأسد. هذه المشهدية تعاكس نموذج السويداء حيث تم توظيف جزء من السلاح الذي تم جمعه لنحو عقد من الزمن لخدمة مشاريع انفصالية.

مشاريع سياسية؟

لا توجه سياسياً جديداً لدرعا. ثمّة جزء يؤيّد السلطات السورية، وتم تنظيم حملة "أبشري حوران" قبل أيام وجرى خلالها جمع تبرعات. لكن وعلى المقلب الآخر، ثمّة أصوات معارضة، بعضها يخرج من العشائر. المصدر الصحافي يؤكّد أن "لا مشاريع سياسية" تحضّر لدرعا ولا أدوار روسيّة، وأحمد العودة "لا يسعى لأي موقع سلطة"، وعلى هذا الأساس سلّم سلاحه الثقيل.

من غير المتوقع أن يكون ثمّة مشاريع سياسية تحاك لدرعا، في ظل التوافق الغربي والعربي على التهدئة في الجنوب السوري، وقد تجسّد هذا التوافق بخريطة طريق لدمج السويداء بالدولة السورية، واتفاق أمني محتمل بين دمشق وتل أبيب. شرفات يشير إلى هذا الجو، ويتحدّث عن الاتجاه الأردني الأميركي السوري لحلحلة ملف السويداء، ورغبة الأميركيين بالعمل مع الحكومة.

في المحصّلة، فإن خطوط السلاح والمخدرات لا تزال ضمن أطر العصابات وعمليات التهريب، ولا تلوح أي مشاريع سياسية في الأفق. لكن وجب إبقاء الضوء والاهتمام على درعا ومستقبلها، والذي من المفترض أن يستقر مع توصّل سوريا وإسرائيل إلى اتفاق أمني مرتبط بالمنطقة الجنوبية.